ـ التعديلات الخاصة بصندوق النقد الدولي؛ إذ طلب منه جيمس بيكر إنشاء مرفق جديد للمساعدة المستعجلة مكان مرفق التمويل التعويضي [1] . ويتكلف هذا المرفق بتعويض الانخفاض في أسعار السلع وحجم الصادرات، ومواجهة الكوارث الطبيعية، وتغطية الإصلاحات؛ كل ذلك يتم بمعدلات فائدة ميسرة؛

ـ تعديلات خاصة بالبنك العالمي؛ إذ طلب بيكر من البنك الدولي زيادة رأسماله وقيامه بدور أكبر في مجال الاستثمارات؛

ـ توسيع دور البنك الدولي في عملية مقايضة الديون؛

ـ زيادة من دوره في إستراتيجية المديونية.

كما أن مبادرة بيكر تطالب الدول النامية المدينة بمجموعة إجراءات، أهمها ما يلي:

ـ تحقيق فائض في الميزان التجاري من أجل تسديد خدمات الديون والنهوض بالنمو الاقتصادي؛

ـ منح قروض جديدة بدلا من تخفيض أسعار الفائدة وتخفيض من أصل الدين، وهذا ما يؤدي إلى تراكم المديونية وتعقيدها فيما بعد.