ما يجوز أن يكون ناسخًا أو منسوخًا:

لا خلاف بين العلماء على جواز نسخ الكتاب بالكتاب ، والسنة المتواترة بمثلها ، والآحاد بالآحاد.

وإنما الخلاف في نسخ الكتاب بالسنة ، ونسخ السنة بالكتاب .

أ ) المتفق عليه:

أولًا: نسخ الكتاب بالكتاب:

مثاله:

1-نسخ وجوب التربص سنة عن المتوفى عنها زوجها بوجوب التربص أربعة أشهر وعشرًا قال تعالى: { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج } /البقرة 240 / ، نسخت بقوله تعالى: {والذين يتوفين منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير } /البقرة 234/

2-نسخ وجوب ثبات الواحد للعشرة ، أي حرمة فرار الواحد دون العشرة من المشركين ، فإن ذلك كان ثابتًا بقوله تعالى: { وإن يكن منكم مائة يغلبون ألفًا} /الأنفال 65/ثم انتسخت هذه الآية بآية أخرى بوجوب ثباته للآيتين بقوله تعالى: { الآن خفف الله عنكم } /الأنفال 66/قال عبد العزيز البخاري رحمه الله:"وهذا النص وإن كانت طريقته طريقة الخبر لكنه أمر في الحقيقة"

3-نسخ وجوب آيات المسالمة التي هي أكثر من مائة آية بآيات القتال ، يقول الله تعالى: { فاصفح الصفح الجميل } /الحجر 85/ثم جاء قول الله تعالى: { فاقتلوا المشركين } التوبة /5/

4-نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول (( يقول الله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة } المجادلة /12/انتسخ بقوله تعالى: { أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات * فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون } المجادلة /13/

ثانيًا: نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة

مثاله:

1-نسخ ادخار لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاثة أيام بإباحة ذلك