رفع بالابتداء، ودخل الفاء في الخبر لما كان موصولا بجملة فعلية، ولم ينصب لإضمار فعل، وإن كان خبر المبتدأ أمرًا كما نصب:
هريرةَ ودِّعها وإنْ لام لائمُ
لأن المبتدأ إذا وصل بالجملة الفعلية شابه الشرط مشابهة قوية، فلم
يحسن أن يعمل فيه ما قبله، كما لم يجز أن يعمل في الشرط، فإن وصله
بجملة ظرفية ووقع الأمر في الخبر، فالنصب أحسن، لأن المشابهة لم تقو.
ويجوز الرفع كما يجوز النصب في الأول، لأنه وإن شابه الشرط، فليس
بشرط، والاختيار في الفعلية الرفع وفي الظرفية النصب. هذا مذهب سيبويه، فإن حذفت الفاء من الأمر ونصبت الموصولة لم يجز، لأن الفاء تمنع من
ذلك، وإن نصبته بفعل دل عليه الصلة لم يحسن.
قوله: (وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ) .
في محل جر عطفًا على الذين يعملون.
الغريب: في بعض المصاحف"وللذين"بلامين، فيكرن رفعًا
بالابتداء، (أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا) خبره.
(أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا) .
أى مال النساء، وقيل، عين النساء، أي نكاحهن
قوله (وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ)
نصب بالعطف على أن، وقيل: جزم بالنهي.
قوله: (إِحْدَاهُنَّ) ، جمع حملًا على الزوجات.
قوله: (خَالِدًا فِيهَا) ، حال مقدْر، وكذلك (خَالِدِينَ) .