أما إذا لم يكن التكفير متفقًا عليه فلا إجماع على رد روايته يقول ابن حجر:"والتحقيق: أنه لا يُرَدُّ كُلُّ مُكفَّرٍ ببدعَتِه ؛ لأَنَّ كلَّ طائفةٍ تدَّعي أَنَّ مخالِفيها مبتَدِعةٌ ، وقد تُبالِغُ فتُكفِّرُ مخالِفها ، فلو أُخِذَ ذلك على الإِطلاقِ ؛ لاسْتَلْزَمَ تكفيرَ جميعِ الطَّوائفِ ، فالمُعْتَمَدُ أَنَّ الَّذي تُرَدُّ روايتُهُ مَنْ أَنْكَرَ أَمرًا مُتواتِرًا مِنَ الشَّرعِ ، معلومًا مِن الدِّينِ بالضَّرورةِ ، وكذا مَن اعتقدَ عكسَهُ" [1]

والمقصود من هذا أن يكون المكفِّر قام عليه الدليل ليس بمجرد التعصب والتقليد ،بل قام الدليل على كفره بأن يكون أتى شيئًا يوجب تكفيره بالأدلة الشرعية، أما كونه يكفر لهواه أو لمخالفة نحلته فلا ،المهم أن تكون البدعة المكفِّرة من جهة الدليل . [2]

القسم الثاني: بدعٌ يفسق بها صاحبها:

كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو ، وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنَّة خلافًا ظاهرًا لكنه مستندٌ إلى تأويل ظاهره سائع. [3]

(1) انظر نخبة الفكر ذيل سبل السلام 4/230) . ونزهة النظر (ج 1 / ص 26)

(2) - التعليقات البازية على نزهة النظر شرح نخبة الفكر (ج 1 / ص 21)

(3) - انظر مقدمة فتح الباري/ 385

"فأما الخوارج فبدعتهم أول البدع في الإسلام ، وذلك حينَ شقوا عصا الطاعة وخرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه . والقدرية ، هُم القائلون بنفي القدر ، أي: أن الشر من خلق العبْد لا من خلق الله ، ومنه من يقول: لا يعلمه الله من المخلوق حتى يفعله . والرافضة: مبْغضو أبي بكر وعُمر وعثمان ، أو مكفروهم ، والغلاة في علي بن أبي طالب وأهل بيته ، والشيعة لقَبٌ يَشملهم ، لكن يدْخل فيه: مُجرد تقديم علي على أبي بكر وعُمر دونَ البُغض . والناصبة: من قابلوا الرافضة في بُغض علي وأهْل بيته . والمرجئة: من ذهب إلى أن الإيمان مُجرَّد اعتقادِ القلب وإقرار اللسان ، وأنَّ الأعمال ليست من الإيمان ، وعليه فهو لا يزيد ولا ينقص ، ومنهم من غلا فقال: لا يضرُّ مع الإيمان معصية . والجهمية: أتباع جهم بن صَفوان في نفي صِفات الباري تعالى ، واعتقاد خلق القرآن . والواقفة: هم من توقَّف في القرآن حين ظهرت المقالة فيه فقالوا: لا نقول هو مخلوق ، ولا غير مخلوق". تحرير علوم الحديث لعبدالله الجديع (ج 1 / ص 480)