مشروع قرار

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع في موضوع (دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية أهميتها شروطها طريقة عملها) . وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء، وتشجيعا للمصرفية الإسلامية؛ لكونها تلبي حاجة من حاجات الأمة الإسلامية وهي تحري الحلال و الابتعاد عن الحرام؛ طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وسعيا لترشيد هذا النوع من المعاملات

قرر ما يلي:

أولا: يجب على كل مصرف إسلامي وضع هيئة رقابة شرعية تتولى ضبط معاملاته.

ثانيا: يجب إلا يقل عدد أعضاء الهيئة الشرعية عن ثلاثة.

ثالثا: يكون تشكيل الهيئة الشرعية بقرار من الجمعية العمومية، ويكون لكل مساهم صوت بقطع النظر عما يملكه من الأسهم.

رابعا: يجب أن يكون عضو الهيئة متخصصا في الفقه الإسلامي وأصوله، ملما بالمعاملات المصرفية المعاصرة والعلوم المالية متصفا بصفات المفتي المقررة.

خامسا: على هيئات الرقابة الشرعية الأخذ بقرارات مؤسسات الاجتهاد الجماعي كالمجامع الفقهية، وهيئات كبار العلماء، ودور الفتوى؛ لأنها أقرب إلى الصواب وأبعد عن الزلل.

سادسا: تكون قرارات الهيئات الشرعية إلزامية، وتستمد إلزامية قراراتها من كونها هيئة رقابة شرعية تبين حكم الشرع في معاملات المصرف، وتتأكد من سلامة تطبيقها.

سابعا: لا يجوز أن يتملك عضو الهيئة أسهما في المصرف الذي يقوم بمراقبة معاملاته، كما لا يجوز لأعضاء الرقابة أخذ نسبة من أرباح المنتج الذي يجيزونه.

(صيغة أخرى بديلة) أو: لا يجوز أن يتملك عضو الهيئة ما يزيد على واحد في المائة (1%) من أسهم المصرف الذي يقوم بمراقبة معاملاته.

ثامنا: يجب على المصرف الإسلامي إيجاد إدارة للمراجعة الشرعية الداخلية لها الاستقلالية التامة مهمتها التأكد من تطبيق المصرف لقرارات هيئته.

كما يوصي المجمع بالآتي:

أولا: العمل على إيجاد هيئة شرعية موحدة ترتبط بالبنك المركزي تتولى مراقبة إعمال المصارف الإسلامية، وتعرض عليها جميع المنتجات الإسلامية.

ثانيا: الاهتمام بالتأهيل الشرعي للعاملين في المصرف الإسلامي كافة؛ لأنه يعكس مدى جدية إدارة المصرف في الالتزام بالحكم الشرعي قولا وعملا.