الباب الثالث

الرقابة المَصْرِفية

المبحث الأول

المجامع الفقهية

المطلب الأول

المجامع الفقهية في العالم الإسلامي

إنّ المجامع الفقهية المتعددة المنتشرة في كل أصقاع العالم الإسلامي والقائمين عليها من الفقهاء الجامعين بين الفقه وأصوله وبين الدراسات الاقتصادية الإسلامية الحديثة، وعلى رأسها مجمع الفقه الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ثم مجمع رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، ومن بعدهما سائر المجامع الفقهية الأخرى؛ إنّ هذه المجامع الفقهية صاغت الفقه الإسلامي المصرفي صياغةً جديدةً حتى كاد أن يكون عِلمًا قائمًا برأسه اسمه (الاقتصاد الإسلامي) .

المطلب الثاني

مجلس المجمع الفقهي الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي

سبق أن قلنا إنَّ القرارات المجْمَعيَّة هي اجتهادُ الجماعة في هذا العصر يجب على الأمة الإسلاميَّة أخذُها بعين الاعتبار وعدُّها مَظِنةَ حُكم الله في هذه الواقعة طبقًا للتعاليم الإسلاميَّة الراشدة.

ودونك نموذجًا من قرارات مَجْمَع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المُتَّخَذ بالإجماع:

(قرار مَجْمَع الفقه الإسلامي بِجُدَّة المُتَّخَذ بالإجماع بشأن التأمين)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.

قرار رقم 2

بشأن التأمين وإعادة التأمين

إن مَجْمَع الفقه الإسلامي المُنبثِق عن منظَّمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406 هـ/ 22 - 28 ديسمبر 1985م.

بعد أن تابع العُروض المقدَّمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع التأمين وإعادة التأمين.

وبعد أن ناقش الدراسات المقدَّمة.

وبعد أن تَعَمَّق البحث في سائر صوره وأنواعه، والمبادئ التي يقوم عليها، والغايات التي يهدف إليها.

وبعد النظر فيما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن.

قَرَّر؛

1 -أنَّ عقد التأمين التجاري ذا القِسْط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقدٌ فيه غَرَرٌ كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعًا.