الخاتمة
ونقف الآن مع نهاية هذا البحث المتواضع لكي نستخلص ما وصلنا إليه:
أولا: ينطلق الاجتهاد في النوازل والمستجدات في المعاملات المالية عموما وفي عملية التصكيك خصوصا على أصل الإباحة الأصلية وتحقيق مصالح الناس في أموالهم ومعاملاتهم ودرء المفاسد عنهم.
ثانيا: مصطلحات التصكيك والتوريق والتسنيد تستعمل كمفردات لمسمى واحد تشير إلى عملية تجميع وتصنيف الأصول ذات التدفقات المالية وتحويلها إلى صكوك ثم بيعها على المستثمرين، فهم شركاء في ملكية هذه الأصول.
ثالثا: إن لعملية التصكيك أو التوريق أهمية بالغة في تنظيم الموارد وتدبير المخاطر وتنشيط السوق المالية فهي تقوم على نظام المراقبة من الهيئات الحكومية مع مراعاة أصول الشريعة ومبادئها.
رابعا: التكييف الفقهي للصكوك الإسلامية يختلف باختلاف العقود التي تقوم عليها التصكيك، وأما بالنسبة إلى عموم الخطوات في التصكيك بصفتها العامة هو بيع وشراء محفظة الأصول.
خامسا: أركان عملية التصكيك أربعة هي الجهة المنشئة والمصدرة وجماعة المستثمرين ومحفظة التصكيك أو الأصول.
سادسا: يصح أن تكون أصولا للتوريق جميع الأموال المباحة شرعا ذات التدفقات المالية. أما بالنسبة للديون في الذمم اختلفت أقوال الفقهاء باختلافهم في حكم بيع الدين لغير المدين وتخريجهم في اعتبار الصكوك المبني على الديون نقودا تجري فيه أحكام الصرف أو مجرد حق مالي.
سادسا: يجب أن تسير عملية التصكيك على القواعد والضوابط منعا عن وقوع المحاظر الشرعية سواء في مرحلة التصكيك أو تداولها في السوق الثانوي.
والله أعلم بالصواب
د. أختر زيتي عبد العزيز
الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا