بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
إن موضوع التوريق (التصكيك) من الموضوعات الحديثة في الفكر والتطبيق المالى المعاصر وينتشر التعامل به في المؤسسات المالية التقليدية، ولقد بدأت المؤسسات المالية الإسلامية في تطبيقه تحت مسمى التصكيك وذلك وفق ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية وصدرت بهذه الضوابط عدة قرارات من منظمات عديدة منها ما صدر منها عن المجمع بخصوص صكوك الإجارة في القرار رقم 33 (3/ 15) والقرار عن صكوك المضاربة رقم (5) د4/ 08/88, وما صدر عن المجلس الشرعى بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في المعايير الشرعية المعيار رقم 17 بخصوص صكوك الاستثمار, كما صدر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية معيار متطلبات كفاية رأس المال لتصكيك الصكوك والاستثمارات العقارية، وإذا كان التطبيق العملى للتوريق في المؤسسات التقليدية ينصرف بالدرجة الأولى إلى توريق الديون فإن المجمع لم يصدر فيه قرارًا بعد، ولذا جاء في ورقة الاستكتاب"أما توريق الديون فلم يتطرق إليه القرار وهو ما يعرف بالتوريق المصرفى (التسنيد) - وجاء التساؤل: هل يدخل في مفهوم التوريق التمويل عن طريق صكوك الإجارة والتى بين المجمع الرأى فيها في الدورة السابقة؟"
ولقد شرفني المجمع بالكتابة فيه بعنوان «الصكوك الإسلامية0التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها", وطبقًا لمنهج المجمع في الاستكتاب في الموضوعات المطروحة على دوراته السنوية فإن الغرض هو تجلية وتوضيح جميع الجوانب للموضوع من أجل الإسهام في إصدار قرارات حولها، ولقد حدد المجمع العناصر الأساسية لهذا لموضوع في كل من: مفهوم عملية التوريق - دوافع عملية التوريق- أنواع التوريق. كيف تتم عملية التوريق وطرق التوريق وأساليبه - التكييف الفقهي للتوريق - أركان عملية التوريق - الأصول المحرمة شرعًا دخولها في التوريق - ضوابط هيكلية لعملية التوريق. الفرق بين التوريق في المؤسسات المالية التقليدية والمؤسسات المالية الإسلامية من حيث الخطوات والمنهج والأصول التى يمكن توريقها."
وفى ضوء ما سبق وإلتزامًا بتعلميات المجمع نظمت خطة البحث على النحو التالى:
المبحث الأول: المفاهيم الأساسية للتوريق
المبحث الثانى: دوافع التوريق وضوابطه
المبحث الثالث: أركان وإجراءات التوريق
المبحث الرابع: طرق التوريق وأنواعه
المبحث الخامس: التكييف الفقهي للتوريق وما يتعلق به
المبحث السادس: الفرق بين التوريق في المؤسسات المالية التقليدية والمؤسسات المالية الإسلامية