فهرس الكتاب
الصفحة 13 من 13
وبيان ذلك: أننا لو صككنا الدين النقدي المؤجل على أساس قصر مبادلته على عروض التجارة (أي السلع العينية) الحاضرة، بأن يجعل ثمنًا لها، لكان ذلك جائزًا شرعًا. [1]
(1) بحث الدكتور نزيه السابق.
حجم الخط: