-د. عوف الكفراوي - النقود والمصارف في النظام الإسلامي ص327 وما بعدها- ط. دار الجامعات المصرية- د. السيد خليل هيكل - الرقابة على المؤسسات العامة الإنتاجية والاستهلاكية - ص172 وما بعدها- ط. منشأة المعارف سنة 1970م.

(23) إعلام الموقعين 4/204 بتحقيق محي الدين عبد الحميد. ط. المكتبة العصرية. بيروت.

(24) إعلام الموقعين 1/85 من كتاب عمر في القضاء إلى أبي موسى الأشعري.

(25) انظر في تفصيل ذلك كتابنا الاستثمار والرقابة الشرعية مرجع سابق ص210 وما بعدها.

(26) مختار الصحاح ، تاج العروس، لسان العرب- ج2 ص1043 حرف الهاء. ط مكتبة النوري ، دمشق.

(27) كنا أول من استعمل هذا المصطلح في أول بحث عن الرقابة الشرعية في كتابي الاستثمار والرقابة الشرعية. ط. مكتبة وهبة القاهرة 1983.

(28) مختار الصحاح ، تاج العروس، لسان العرب.

(29) انظر المادة 23 ج من المشروع.

(30) كان لي رأي سابق تبنيته في كتابي الاستثمار والرقابة الشرعية ص270 مؤداه أن يأتي اختيار أعضاء الهيئة الشرعية على وجه الخصوص بالانتخاب الحر المباشر من قبل الجمعية العمومية دون أن يكون لأي مساهم سوى صوت واحد بصرف النظر عن عدد أسهمه وإن جاز القول بغير ذلك في غير ذلك من الأمور وذلك بالنسبة للهيئة فقط كنوع ضمانة شرعية قوية في اختيار أعضائها.

(31) الاستثمار والرقابة الشرعية ص269 ط. مكتبة وهبة القاهرة.

(32) انظر في مبررات تحديد هذا العدد كتابنا الاستثمار والرقابة الشرعية ص218، 219.

(33) إعلام الموقعين 4/226 بتحقيق محي الدين عبد الحميد. ط. المكتبة العصرية. بيروت.

(34) معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية -ط. 1422هـ/2001م- هيئة المحاسبة- مرجع سابق.

(35) رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثوقون من أهل الصحيح - مجمع الزوائد 1/178.

(36) رواه مسلم- لفظ جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي - ص319 - رقم 34- ط. دار المعرفة - بيروت.