القانوني في المصرف. وفي الغالب فطرق تعيين أعضاء الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية لا تخرج عما يلي:

1 -من قبل الجمعية العمومية للمساهمين, أو من ينوب عن المساهمين. كبنك فيصل الإسلامي المصري, وبنك البركة الموريتاني الإسلامي.

2 -من قبل الجمعية العمومية للمساهمين وبناء على ترشيح من مجلس الإدارة. كالبنك الإسلامي لغرب السودان.

3 -بالتعيين من مجلس الإدارة. كبنك التمويل المصري السعودي, وبيت التمويل السعودي التونسي.

4 -من قبل جهة خارجية. كبنك البحرين الإسلامي حيث يعينون من قبل وزير العدل (47) .

ويقترح الشمري أن يكون للبنوك المركزية دور في اختيار وتعيين أعضاء الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية (48) . كما يقترح سويلم أن يشارك المودعون أو من يمثلهم في اختيار أعضاء الرقابة الشرعية (49) . لأن المودع في المصارف الإسلامية إنما هو شريك بشكل أو بآخر.

أما مدة التعيين فقد يكون من المناسب تحديد المدة بخمس سنوات قابلة للتجديد وذلك لأن طبيعة العمل في المصارف الإسلامية أنها ذات آجال طويلة يحتاج فيها عضو الرقابة الشرعية إلى أكبر مدة ممكنة ليعايش تلك المشاريع ويتفهم طبيعتها ونتائجها مما يجعله مواكبًا لواقع هذه الأعمال.

د- المقابل:

من المقرر في الفقه الإسلامي أن الأولى للمفتى أن يتبرع بالفتيا ولكن له أخذ المقابل على ذلك (50) , وهذا إذا ما كان له دخل آخر. أما من أقعدته الفتيا عن اكتساب المال فله المطالبة بذلك لحفظ ماء وجهه. يقول ابن القيم شارحًا قول الشافعي:"أن يكون للمفتي كفاية وإلا مضغه الناس":