5 -السياسات التي تتخذها بعض الدول في سبيل تشجيع الاستثمار أو الحصول على الضرائب.

6 -استخدام الوسائل التكنولوجية في عمليات غسيل الأموال.

أما المظاهر الناجمة عن عمليات غسيل الأموال فأرجعوها إلى:

ا) تغلغل الجريمة المنظمة بشكل واسع وسريع في الأعمال التجارية.

ب) صعوبة كشف وتتبع الأموال المغسولة نتيجة التطور التكنولوجي وانتشار المعلوماتية.

أما عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية الضارة فقالوا أهمها:

1 -الإضرار بسعر صرف العملة الوطنية وإضعاف قوتها الشرائية.

2 -السيطرة على السوق المحلي في يد فئة قليلة من أصحاب المشروعات الوهمية.

3 -التأثير سلبًا على ميزان المدفوعات والميزان التجاري في الدولة.

4 -التأثير سلبًا على الدخل القومي.

5 -انتشار البطالة.

6 -التفاوت الاجتماعي بين الطبقات ومن ثم الصراع الطبقي في المجتمع.

وخلص الباحثون على ضرورة اتخاذ الدول العربية الإجراءات الكفيلة بالوقوف في وجه هذا التخل من جانب المنظمات الغربية من خلال العمل على سدّ الثغرات الموجودة في التشريعات القائمة والمنظمة لحركة الاستثمار، بالإضافة إلى أخذ تقارير المنظمات الدولية مأخذ الجد واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالرد عليها