في هذا الخصوص وله وفقًا لأحكام المادة 71 من الاتفاقية مراجعة تطبيق الدول الأعضاء لنصوص الاتفاقية [1] .

2 -أنها (أي التريبس) حظرت ولأول مرة في تاريخ الاتفاقات الدولية على أي دولة عضو التحفظ على أي حكم من أحكامها بدون موافقة الدول الأخرى الأعضاء (المادة 72) وهو ما يعني القوة الملزمة المطلقة لأحكامها في مواجهة الدول الأعضاء حيث يستحيل على أية دولة ترغب في التحفظ على حكم من أحكامها الحصول على موافقة غالبية دول العالم.

3 -أنها وطبقا لما تقضي مادتها الثالثة تلزم كل دولة عضو بأن تقر للأجانب المنتمين إلى أي دولة أخرى من الدول الأعضاء في مجال الملكية الفكرية حماية لا تقل عن تلك التي توفرها لمواطنيها وفقًا لمبدأ المعاملة الوطنية.

4 -والأخطر من كل هذا فإن اتفاقية (تريبس) قد تضمنت في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية قواعد خاصة بمكافحة التجارة في السلع المقلدة وقواعد أخرى خاصة بحماية الأسرار التجارية باعتبارها أحد أفرع الملكية الفكرية, مع إقرارها بأن حقوق الملكية الفكرية من الحقوق الخاصة التي يستلزم الترخيص باستخدامها موافقة صاحب الحق خلال مدة الحماية الممنوحة له [2] .

ب ـ دور منظمة التجارة العالمية في تطبيق (تريبس)

بموجب اتفاقية مراكش الموقعة في 15 إبريل 1994 حلت منظمة التجارة العالمية محل أمانة الاتفاقيات العامة للتعريفات والتجارة المنشأة بموجب الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة جات 1947 الموقعة في جنيف/ سويسرا في 30 أكتوبر 1947.

وبموجب اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية, فقد أسندت إليها بأجهزتها المتخصصة ثلاث مهام رئيسية هي:

(1) أ. د/ إبراهيم أحمد إبراهيم ـ اتفاقية المسائل التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ـ مؤتمر حقوق عين شمس ديسمبر 1997.

(2) راجع على التقيض من ذلك - كارلوس م - كوريا - حقوق الملكية الفكرية ترجمة أ. د/ السيد عبد الخالق, أ. د/ أحمد يوسف الشحات - دار المريخ - الرياض2002 حيث يقول:

وتشير الدراسات القليلة التي حاولت أن تقوم أثر حقوق الملكية الفكرية بصفة عامة على قرار نقل التكنولوجيا, إلى أنها ذات أهمية قليلة, واعتبار أن حماية حقوق الملكية الفكرية شرطًا مسبقًا للمبتكرين لكي يرخصوا باستخدام التكنولوجيا من المسائل المثيرة للجدول ص47.