والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات الواردة بالملحق رقم (2) من ملاحق اتفاقية مراكش آنفة الذكر قد حصرت الإجراءات العقابية التبادلية في التعويض, تعليق التنازلات حيث يعني الإجراء الثاني حق الطرف المضار تعليق ووقف التزامه تجاه الطرف المخالف سواء في المجال أو القطاع محل الخلاف أو في مجالات وقطاعات تجارية أخرى وفقًا لمراحل إجرائية متدرجة [1] .

خلاصة القول إذن هي أن اتفاقات التجارة متعددة الأطراف قد عقدت لكي تنفذ, وأن منظمة التجارة العالمية بأجهزتها المتخصصة واختصاصاتها وسلطاتها هي الآلية المنوط بها ضمان وحسن هذا التنفيذ, وأنها لن تخرج عن سيطرة وهيمنة الدول الكبرى في استخدامها كأداة لتحقيق مصالحها التجارية.

جـ - تكريس الفجوة التقنية بين الدول الإسلامية والدول المتقدمة من خلال اتفاقية (تريبس) ودور منظمة التجارة العالمية في تنفيذها:

باستعراض المواد الثلاث والسبعين التي اشتملت عليها اتفاقية تريبس وما تنطوي عليه من آثار سلبية على عمليتي نقل وتوطين التكنولوجيا في الدول الإسلامية سواء عن طريق المحاكاة والتقليد (الهندسة العكسية) أو تراخيص التصنيع أو تغيير عناصر العملية الإنتاجية أوالشراء والتصنيع, تبرز لنا الآثار السلبية التالية:

أ وسعت اتفاقية تريبس من نطاق التكنولوجيا المستوجبة للحماية, حيث لم تكتف فقط بحماية المنتجات السلعية أو الخدمية وإنما حمت كذلك طرق الإنتاج في كل مجالات التكنولوجيا, حيث أسبغت الحماية على مخترعات المنتجات الكيماوية الدوائية والمستحضرات الصيدلية والكيماويات الغذائية والزراعية والثروة الحيوانية.

ب اعتبرت برامج الحاسب الآلي مصنفات أدبية مشمولة بالحماية (مادة 10/ 2) .

(1) د/ سيد أحمد محمود - آلية تسوية المنازعات الناجمة عن تطبيق اتفاقات الجات - مؤتمر حقوق عين شمس - ديسمبر 1997.