وفيما يتعلق بالسندات، فإن مقدار الفوائد موعد حلولها معروف مسبقًا، مما يعني انعدام المخاطرة على الأقل من الناحية التعاقدية -فيما يتعلق بمن يستحق الفوائد ولهذا يتم التعامل مع قضية الفوائد بشكل آلي عند تسوية صفقاتها فيما يعرف بمصطلح الفوائد المستحقة accrued interest ووفق هذا المفهوم يقوم المشتري (الذي يفترض أن يستلم الفوائد من مصدر السند) بدفع نسبة من الفائدة إلى البائع عند تسوية الصفقة، وتعتمد هذه النسبة على كل من الفترة الدورية لدفع الفائدة، وتاريخ دفعها، وتاريخ الصفقة. مثال: إذا كان السند يدفع مبلغ 100 في نهاية كل سنة، وتم شراؤه في نهاية شهر 9 فإن المشتري يدفع 75 للبائع إضافة إلى سعر السند؛ لأن المشتري سوف يستلم كامل مبلغ الفائدة 100 بعد ثلاثة أشهر.

3 -دور المؤسسات المالية في التسوية:

عادة ما يقسم العاملون في صناعة الأوراق المالية security industry إلى جانبين جانب الطلب buy-side وجانب العرض sell-side. [1] ويقصد بجانب الطلب الجهات التي تستخدم الخدمات المالية مثل الأفراد وصناديق استثمار الاحتياطيات على اختلاف أنواعها كصناديق استثمار أموال الأوقاف، واحتياطيات الدول، واحتياطيات شركات التأمين. ومصدر التسمية أن هذا الجانب يشكل مصدر الطلب على خدمات صناعة الأوراق المالية. أما جانب العرض فيتمثل في الجهات التي تقدم الخدمات المالية مثل السماسرة، وتجار الأسهم، والأسواق المالية وشركات المقاصة والتسوية وحفظ الأوراق المالية. على أن هناك أنواعًا من المؤسسات التي يصعب تصنيفها ضمن هذين الجانبين لأنها تستخدم وتقدم الخدمات المالية كصناديق الاستثمار المشتركة والبنوك والشركات المصدرة للأوراق المالية. أما المنظمون فهم الذين ينظمون سوق الخدمات المالية

(1) هذا التقسيم غير مرتبط بكون المتعامل بائعًا أو مشتريًا للورقة المالية.