ينتج عنه رفع الكفاءة الإنتاجية وزيادة المقدرة على المنافسة الدولية [1] .

ب - ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وزيادة مستوى التشغيل والإنتاج، ذلك أن التكامل الاقتصادي سينعكس ايجابيًا على التوقعات المستقبلية لمتخذي القرارات الاستثمارية، فاتساع الأسواق يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين في تصريف الإنتاج، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات، فزيادة الدخول، ومن ثم زيادة الطلب الفعال، وزيادة التوظف، مما ينعكس في النهاية على معدل النمو الاقتصادي بالارتفاع، وهذا بخلاف الأثر غير المباشر أو الارتدادي على انسياب رؤوس الأموال الأجنبية إلى داخل الدول الإسلامية، مما يترتب عليه ارتفاع إضافي في مستوي الاستثمار والتشغيل، وكذا نقل الأساليب الفنية الحديثة.

ج - تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في الدول المتكاملة، ذلك أن التكامل الاقتصادي يستهدف إزالة كافة القيود المعوقة لحرية انتقال عناصر الإنتاج بين الدول المشتركة في التكامل، وينتج عن ذلك الاستفادة الجماعية المثلى من تنوع الموارد الطبيعية والمالية والبشرية، مما يمكنها من تحقيق التنمية الاقتصادية [2] .

د - تنويع سلة الإنتاج والصادرات السلعية والخدمية في إطار من التنسيق بين الدول المشتركة في برنامج التكامل.

هـ - زيادة التجارة البينية بفعل الترتيبات التكاملية بين الدول المشتركة في التكتل أو التكامل الاقتصادي، مما يؤدى إلى تحسين معدلات التبادل الدولي لصالح هذه الدول، وهذا يؤدي إلى:

-انخفاض الاعتماد على الدول الأخرى (خارج التكتل) في التجارة الخارجية، مما يعنى انخفاض درجة التبعية الاقتصادية للعالم الخارجي،

(1) 24 - د. رفعت السيد العوضي،"التكامل الاقتصادي الإسلامي مقومات ونتائج أعماله في الدعوة الإسلامية"، دار المنار القاهرة، ط 1/ 1409 هـ - 1989، ص 48 - 50.

(2) 25 - د. محمد الأمين الشنقيطى، التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، د. ت، ص 316.