-العقود الآجلة بشرط الانتقاء: وهي التي يكون فيها الخيار لكل واحد من المتعاقدين في إبرام الصفقة في موعد التصفية بصفتهم مشترين أو بائعين ولكل عقد سعران، للمتعامل الخيار في أن يشتري بالسعر الأعلى أو أن يبيع بالسعر الأدنى.

-العقود الآجلة المركبة: وهي التي يلجأ المضاربون فيها إلى القيام بعقود مركبة من العقود السابقة، وهي كثيرة لكن أشهرها:

-عقد شراء عاجل مقابل بيع بشرط بالتعويض.

-عقد شراء بات مقابل بيع بشرط التعويض.

-عقد شراء بشرط التعويض مقابل بيع بات.

-عقد شراء بشرط التعويض مقابل بيع بشرط التعويض [1] .

تعامل المصارف والشركات الإسلامية في أسواق السلع:

المؤسسات الإسلامية تتعامل في أسواق السلع الدولية في الغالب لأحد أمرين.

الأول: توظيف قدر من موجوداتها في شراء وبيع عقود السلع للحصول على الأرباح الناتجة من فروقات البيع والشراء.

الثاني: عقود المرابحات التي تجريها مع عملائها على هذه السلع بأن تشتريها تم تعيد بيعها لهم، مرابحة بثمن آجل مقسط، وقد يكون بعض هؤلاء راغبا في الحصول على السلعة نفسها فيتم تسليمها ونقلها إليه، وقد لا يكون راغبا في ذلك وإنما قصده إعادة بيعها والحصول على ثمنها فتصبح العملية من جانبه من باب التورق، وهنا -يتم عبر ترتيب معين-

(1) د. أحمد محي الدين -عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية 238 - 245، أ. د. محمد عبد الغفار الشريف-مقال في موقع إسلام أون لاين.