حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام

تناول البحث قضية إثبات حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام على السواء، مبينًا أن سلف الأمة من الصحابة والتابعين لم يكونوا يفرقون- في عملهم بالسنة- بين المتواتر والآحاد، بل إن هذا التقسيم لم يعرف إلا بعد عصر الصحابة وكبار التابعين، حين ظهرت الفرق الضالة ممن اتخذوا علم الكلام منهجًا لهم في البحث والاستدلال، وحكَّموا العقول في نصوص الشرع.

وقد انتظم البحث في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة.

تحدث في المقدمة عن أهمية السنة، وحرص السلف على العمل بها، وتاريخ ظهور بدعة التفريق بين الآحاد والمتواتر من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -.

أما الفصل الأول: فقد خصصه للحديث عن أقسام الخبر من حيث طرق وصوله إلينا، فقسمه إلى متواتر وآحاد، مع تعريف كل قسم، وشروط العمل به، ووجوده.

وأما الفصل الثاني: فقد تناول فيه شروط قبول حديث الآحاد، وذلك في مبحثين، الأول منهما للشروط المتفق عليها، والثاني للشروط المختلف فيها.

وتناول في الفصل الثالث الأقوال في حجية خبر الآحاد، فحصرها في ثلاثة أقوال.

الأول: القول بحجية خبر الآحاد مطلقًا في العقائد والأحكام، وهو القول الذي توصل البحث إلى صحته وترجيحه.

الثاني: القول بحجية خبر الآحاد في الأحكام دون العقائد.

الثالث: القول بعدم حجية السنة مطلقًا، مع بيان أدلة كل قول منها، ومناقشتها، وبيان الراجح من ذلك.

ثم ختم البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصل إليها.

السيرة الذاتية