حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام

البحث في حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام، ويتكون من تمهيد وفصلين وخاتمة.

أما التمهيد فقد تناولت فيه الباحثة مكانة السنة في التشريع مبينة ذلك من خلال علاقة السنة مع القرآن الكريم في التشريع. وكان عنوان الفصل الأول: الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد واشتمل على ثلاثة مباحث:

تناولت الباحثة في المبحث الأول"إفادة خبر الآحاد العلم أو الظن"ورجحت أن الخلاف الوارد في هذه المسألة خلاف لفظي؛ لأن الذين يقولون إن خبر الآحاد يفيد الظن يقولون بوجوب العمل به، فكيف يتصور العمل بدون علم، فالعمل فرع تصور العلم؟

وتناولت الباحثة في المبحث الثاني الأدلة الدالة على وجوب الأخذ بخبر الآحاد في العقائد من القرآن الكريم والسنة النبوية والعقل.

وتناولت في المبحث الثالث شُبَه منكري الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد سواء قديمًا أو حديثًا ثم ردَّت عليها، كل على حدة.

وكان عنوان الفصل الثاني: الاحتجاج بخبر الآحاد في الأحكام، وقد اشتمل على مبحثين كان المبحث الأول في الأدلة الدالة على وجوب الاحتجاج بخبر الآحاد في الأحكام من القرآن الكريم والسنة والإجماع والقياس. وكان المبحث الثاني مشتملًا على أدلة منكري الاحتجاج بخبر الآحاد في الأحكام والرد عليها.