( 423 ) رواه البخاري ح853 باب: الجمعة في القرى والمدن , ومسلم ح1828 باب: باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر ، والحث على الرفق بالرعية ، والنهي عن إدخال المشقة عليهم , من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

( 424 ) مجموع فتاوى سماحته رحمه الله تعالى ج2/159-166 .

( 425 ) قال النووي: ( الْمَحْرَمُ هو: كل من حَرُمَ عليه نكاحها على التأبيد لسبب مباح لحرمتها , فقولنا: على التأبيد , احتراز من أخت امرأته وعمتها وخالتها ونحوهنَّ , ومن بنتها قبل الدخول بالأم , وقولنا: لسبب مباح , احتراز من أمِّ الموطوءة بشبهة وبنتها , فإنه حرامٌ على التأبيد لكن لا لسبب مباح , فإنَّ وطء الشبهة لا يُوصف بأنه مباح ولا مُحرَّم ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة لأنه ليس فعل مكلَّف , وقولنا: لحرمتها , احترازٌ من الملاعنة فهي حرامٌ على التأبيد لا لحرمتها بل تغليظًا عليهما , والله أعلم ) شرح صحيح مسلم ج14/153 .

( 426 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ( الإيمانُ بضعٌ وستون شعبة , والحياءُ شعبة من الإيمان ) رواه البخاري ح9 باب أمور الإيمان , ومسلم ح35 باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان .

( 427 ) الآية 31 من سورة النور .

( 428 ) تقدَّم تخريجه .

( 429 ) تقدَّم تخريجه .

( 430 ) تقدَّم تخريجه .

( 431 ) فتاوى اللجنة الدائمة ج17/290-294 .

( 432 ) رواه أحمد في مسند المكثرين ح11469 , وأبو داود ح4013 كتاب اللباس .

وصحَّحه النووي في الأذكار ص25 ، والألباني في صحيح سنن أبي داود ح4020 .

( 433 ) رواه أبو داود ح4016 كتاب اللباس .

وحسنه الألباني دون زيادة ( وما تأخر ) صحيح سنن أبي داود ح4023 .

( 434 ) رواه البخاري ح5845 كتاب اللباس ، باب: ما يُدعى لِمَنْ لبس ثوبًا جديدًا .

( 435 ) يُنظر: فتح الباري ج10/316 .