المادة الخامسة: تكون اسكندرونة ميناء حرًا لتجارة الامبراطورية البريطانية, ولا تنشأ معاملات مختلفة في رسوم الميناء, ولا ترفض تسهيلات خاصة للملاحة والبضائع البريطانية, وتباح حرية النقل للبضائع الانكليزية عن طريق اسكندرونة وسكة الحديد في المنطقة الزرقاء, سواء كانت واردة من المنطقة الحمراء أو إلى المنطقتين (أ) و (ب) أو صادرة منهما.. ولا تنشأ معاملات مختلفة (مباشرة أو غير مباشرة) على أي سكة من سكك الحديد أو في أي ميناء من موانئ المناطق المذكورة تمس البضائع والبواخر البريطانية.
وتكون حيفاء ميناء حرًا لتجارة فرنسا ومستعمراتها والبلاد الواقعة تحت حمايتها, ولا يقع اختلاف في المعاملات, ولا يرفض إعطاء تسهيلات للملاحة والبضائع الفرنسية, ويكون نقل البضائع الفرنسية حرًا بطريق حيفا, وعلى سكة الحديد الانكليزية في المنطقة السمراء, سواء كانت البضائع صادرة من المنطقة الزرقاء أو الحمراء أو المنطقة (أ) أو المنطقة (ب) أو واردة إليها, ولا يجري أدنى اختلاف في المعاملة بالذات أو التبع يمس البضائع أو البواخر الفرنسية في أي سكة من سكك الحديد ولا في ميناء من الموانيء في المناطق المذكورة..
المادة السادسة: لا تمد سكة حديد بغداد في المنطقة (أ) إلى ما بعد الموصل جنوبا, ولا في المنطقة (ب) إلى ما بعد سامراء شمالا, إلى أن يتم إنشاء خط حديدي يصل بغداد بحلب مارًا بوادي الفرات ويكون ذلك بمساعدة الحكومتين.
المادة السابعة: يحق لبريطانيا العظمى أن تنشئ وتدير وتكون المالكة الوحيدة لخط حديدي يصل حيفا بالمنطقة (ب) ويكون لها ما عدا ذلك حق دائم بنقل الجنود في أي وقت كان على طول هذا الخط, ويجب أن يكون معلومًا لدى الحكومتين, أن هذا الخط يجب أن يسهل اتصال حيفا ببغداد, وأنه إذا حالت دون إنشاء خط الاتصال في المنطقة السمراء مصاعب فنية ونفقات وافرة لإدارته تجعل إنشاءه متعذرًا فالحكومة الفرنسية تكون مستعدة أن تسمح بمروره عن طريق: (بربورة - أم القيس - ملقى - إيدار - مقاير) قبل أن يصل إلى المنطقة (ب) .