هذا وقد امتن الله علي بفضله وكرمه وجوده أن اخترت موضوعا في المعاملات هو"حكم العقد بالكتابة والإشارة", وسبب اختياري هذا الموضوع حيث أن التعاقد بين الناس أصبح واقعا مهما لكثرة تعاقد الناس وتطور وسائل التعاقد , وخاصة في المعاملات المالية والنكاح , ولاختلاف أراء العلماء الأفاضل مابين مبيح لهذا الصورة ومحرم لها , مما يجعل الإنسان في حيرة من أمره , مع أنه في الحقيقة الذي يحرم له صورة , والذي يحل المسألة له صورة , وسيتبين ذلك من خلال العرض , و لحاجة الناس له كافة لكثرة التعامل به و لرغبتي في فهمه فهما كاملا, وضبط المسألة ضبطا كاملا , وللتدريب على البحث, والاستمرار في الاطلاع والدراسة ,فلأجل ذلك استعنت بالله واخترت هذا الموضوع .

وهذا الموضوع تعرض له علماؤنا السابقون وأجادوا وأفادوا, ولكن في عصرنا ظهرت بعض الوسائل الحديثة للتعاقد مثل البرقية والفاكس والأنترنت والبريد الإلكترونيالخ تحتاج لتكييف فقهي وتبيين أحكامها لأن شريعتنا كاملة صالحة لكل زمن وتستوعب كل النوازل والمستجدات .

واعتمدت على مصادر أهمها كتب المذاهب الأربعة , وكتب الاجتهاد الاجتماعي

وأهداف البحث توضيح الموضوع توضيحا كاملا وتبسيطه للناس ليسهل فهمه , ومعرفة أحكامه وصوره المحرمة وصوره الحلال وتكييف التعاقد بآلات الاتصال الحديثة فقهيا .

و قمت بتقسيم البحث إلى مقدمة ، وتمهيد ، وأربعة فصول ، وملحقات ، وخاتمة ، وفهارس عامة.

? مقدمة ، وقد اشتملت على:عنوان البحث, سبب اختيار موضوع البحث ، وأهميته , وأهداف البحث , وخطة البحث, ومنهج البحث.

? تمهيد ، وقد اشتمل على مبحثين:

1-المبحث الأول: تعريف العقد.

2-المبحث الثاني أركان العقد

? الفصل الأول ، وقد اشتمل على أربعة مباحث:

1-المبحث الأول: حكم التعاقد بالكتابة غير المستبينة.

2-المبحث الثاني: حكم التعاقد بالكتابة المستبينة