(13) يُنْظَر: - الفقه الإسلامي وأدلته، أ. د. وهبة الزحيلي، 4/ 80. ... - ضوابط العقود في الفقه الإسلامي، د. عبد الحميد محمود البعلي، 27. ... (14) المادة رقم (103 و 104) من مجلة الأحكام العدلية، مطبعة شعاركو، الطبعة الخامسة، 1388هـ/1968 م. ... (15) شرح العناية على الهداية، أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي، بهامش فتح القدير، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر، الناشر دار صادر بيروت، الطبعة الأولى 1316هـ، 5/ 74. ... (16) الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام، د. عبد الرزاق السنهوري، دكتوراه في العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، أضاف في حواشيها ما جدَّ بعد الطبعة الأولى من فقه وقضاء، الدكتور عبد الباسط جميعي أستاذ بكلية حقوق عين شمس، ومصطفى محمد الفقي رئيس محكمة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية 1964م، الفقرة 36، 1/ 149. ... (17) المادة رقم (92) . القانون المدني -السوري -، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 18/أيار/1949م، وتعديلاته، معدَّلًا ومضبوطًا على الأصل، إعداد وتنسيق ممدوح عطري، مساعد قضائي سابقًا، مؤسسة النوري، 1997م، ص 22. ... (18) يُنْظَر: المدخل الفقهي العام، الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، مصطفى أحمد الزرقا، مطابع ألف باء الأديب، دمشق، الناشر دار الفكر، الطبعة التاسعة، 1967م، 1968م، الفقرة رقم (134) ، 1/ 294 - 295. ... (19) يُنْظَر: الفقه الإسلامي وأدلته، أ. د. وهبة الزحيلي، 4/ 82. ... (20) هي: التزام عوض متقوم على معين أو مجهول عَسُر عمله. يُنْظَر: النقود، وظائفها الأساسية وأحكامها الشرعية، علاء الدين زعتري، ص 255 - 256. ... (21) هو: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينة، بقطع التصرف في رقبته، على مصرف مباح. القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا، سعدي أبو جيب، دار الفكر، دمشق سورية، الطبعة الثانية 408هـ/1988م، ص386. ... (22) هو: إسقاط الحق عن الذمة. القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب، ص 35. ... (23) هي: عقد يوجب حقًا في ثلث مال عاقده، يلزم بموته. القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب، ص 382. ... (24) هو: عقد قوي به عزم الحالف على الفعل، أو الترك. القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب، ص395. ... (25) هي: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة مطلقًا: بنفس، أو دين، أو بعَين. القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب، ص322. ... * والكفالة أحد العقود التي تجريها المصارف في إصدارها خطاب الضمان لتكفل أحد المتعاملين معها، وهي على قول جمهور الفقهاء تكون مطلقة، وقال فقهاء الحنفية: الكفالة لا تكون إلا في المطالبة بالدين. يُنْظَر: الفقه الإسلامي وأدلته، أ. د. وهبة الزحيلي، 4/ 87. ... (26) يمكن معرفة رأي رجال القانون بقراءة: ... -نظرية العقد، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزامات، د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، دكتوراه في العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، نشر المجمع العلمي العربي الإسلامي، بيروت، لبنان، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، د. ت، الفقرة 259 - 266، ص262 - 270. ... - الوسيط، نظرية الالتزام، د. عبد الرزاق السنهوري، الفقرة 132 - 139، 1/ 266 - 276. ... (27) يُنْظَر: العقود المسماة، البيع، المقايضة، الإيجار، القانون المدني المقارن بالفقه الإسلامي، أ. د. محمد الزحيلي، الأستاذ بكلية الشريعة، جامعة دمشق، منشورات جامعة دمشق، الطبعة الرابعة، 1414هـ-1415هـ/1993م-1994م، ص 13. ... (28) سورة المائدة (5) ، الآية رقم (1) . ... (29) سورة الإسراء (17) ، الآية رقم (34) . ... (30) سبق تخريجه في ص 3 من هذا البحث. ... (31) سورة الصف (61) ، الآيتان رقم (2 - 3) . ... (32) هو عبد الله بن شبرمة الضبي القاضي، الفقيه، كان عفيفًا، صارمًا، عاقلًا، شاعرًا جوادًا، توفي سنة 144هـ. شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب، أبو الفلاح عبد الحي ابن العماد الحنبلي، دار المسيرة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 1399هـ/1979م، 1/ 215 - 216. ... (33) علي بن أحمد، أبو محمد، عالم الأندلس في عصره، أحد أئمة الإسلام، ولد بقرطبة سنة (384هـ= 994م) ، وتوفي في بادية لبلة - من بلاد الأندلس- سنة (456هـ= 1064م) . يُنْظَر: الأعلام، الزركلي، 4/ 254. ... (34) أحمد بن إدريس، شهاب الدين الصنهاجي القرافي: من علماء المالكية، مصري المولد والمنشأ والوفاة، توفي في جمادى الآخرة سنة 684هـ، له مصنفات جليلة في الفقه والأصول. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد مخلوف، دار الفكر، د. ت، رقم الترجمة (627) ، ص188 - 189. ... (35) يُنْظَر: - المحلى بالآثار، الإمام علي بن أحمد ابن حزم الأندلسي، تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د. ت، مسألة رقم 1126، 6/ 278. ... - أنوار البروق في أنواء الفروق، أحمد بن إدريس الصنهاجي المشهور بالقرافي، المطبعة الأميرية ببولاق مصر، 1345هـ، 4/ 24 - 25. ... (36) المادة (84) من مجلة الأحكام العدلية. درر الحُكَّام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، الرئيس الأول لمحكمة التمييز وأمين الفتيا ووزير العدلية في الدولة العثمانية ومدرّس مجلة الأحكام العدلية بمدرسة الحقوق بالأستانة، تعريب المحامي فهمي الحسيني، دار الجيل، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1411هـ/1991م، ص 87. ... (37) - يُنْظَر: الفقه الإسلامي وأدلته، أ. د. وهبة الزحيلي، 4/ 91. ... (38) يُنْظَر: - المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، 1/ 1292، الفقرة رقم (133) . ... - نظرية العقد، د. عبد الرزاق السنهوري، ص237. ... (39) يُنْظَر: - المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه، محمد مصطفى شلبي، رئيس قسم الشريعة الإسلامية بجامعتي الإسكندرية وبيروت العربية، دار النهضة العربية، 1401هـ/1081م، ص440. ... - المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، 1/ 318، الفقرة رقم (151) . ... (40) درر الحُكَّام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، 1/ 141 وما بعدها. ... (41) القانون المدني، إعداد ممدوح عطري، ص22. ... (42) يُنْظَر: الفقه الإسلامي وأدلته، أ. د. وهبة الزحيلي، 4/ 95. ... وقد نصت المادة (168) من مجلة الأحكام العدلية على ما يأتي [الإيجاب والقبول في البيع عبارة عن كل لفظين مستعملين لإنشاء البيع في عرف البلدة] . درر الحُكَّام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، 1/ 137. ... (43) نصت المادة (175) من مجلة الأحكام العدلية على ما يأتي: [حيث إن المقصد الأصلي من الإيجاب والقبول هو تراضي الطرفين، فينعقد البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي، ويسمى هذا بيع التعاطي] . درر الحُكَّام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، 1/ 143. ... (44) يُنْظَر: - - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 1402هـ/1982م، 5/ 134. ... - شرح فتح القدير، مع شرح العناية على الهداية، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر، الطبعة الأولى 1316هـ، الناشر دار صادر، 5/ 77. ... - رد المحتار على الدر المختار، (حاشية ابن عابدين) ، علاء الدين أمين بن عمر ابن عابدين، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ت، 4/ 11. ... - - حاشية الدسوقي الشرح الكبير، محمد عرفة الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية، د. ت، 3/ 3. ... - - المهذب في فقه الإمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز آبادي الشيرازي، طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر، 1/ 257. ... - - المغني على مختصر أبي القاسم الخرقي، أبو محمد ابن قدامة المقدسي، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، السعودية، 1401هـ/1981م، 3/ 561. ... (45) هذا في الأصل، واختار النووي وجماعة من الشافعية [منهم المتولي و البغوي الانعقاد بالمعاطاة في كل ما يُعِدُّه الناس بيعًا، لأنه لم يثبت اشتراط لفظ، فيرجع للعرف كسائر الألفاظ المطلقة، وبعضهم كابن سريج والروياني خصص جواز بيع المعاطاة بالمحقرات] . مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الخطيب الشربيني، دار الفكر، د. ت، 2/ 3. ... (46) القانون المدني، إعداد ممدوح عطري، ص22. ... (47) يُنْظَر: - موسوعة الفقه الإسلامي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر، الجزء العاشر، 1393هـ، مادة: إشارة، بحث: إشارة في البيع 48 - 53. ... - ضوابط العقد في الفقه الإسلامي، د. عبد الحميد محمود البعلي، 58 وما بعدها. ... (48) يُنْظَر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 3/ 3. ... (49) يُنْظَر: المغني، ابن قدامة 3/ 561 - 162. ... (50) القانون المدني، إعداد ممدوح عطري، ص22. ... (51) درر الحُكَّام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، المادة رقم (70) ، 1/ 70. ... (52) درر الحُكَّام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، المادة رقم (69) ، 1/ 69. ... (53) يُنْظَر: - بدائع الصنائع، الكاساني، 5/ 137. ... - شرح فتح القدير، الكمال ابن الهمام، 5/ 79.