على عاتق صاحب العمل، و (5%) منها على عاتق المؤمن عليه [1] . وتقدم لهم التعويضات في الحالات التالية:

أ) إصابات العمل والأمراض المهنية.

ب) العجز والشيخوخة والوفاة.

ولقد حدد النظام كيفية التعامل مع العامل المسن، حيث فرض له راتبا شهريًا يسمى (معاش الشيخوخة) إذا بلغ الستين من عمره يصرف له طوال حياته ولورثته بعد وفاته، بالإضافة إلى أحكام أخرى وضحها نظام التأمينات الاجتماعية، وخص بها العمال المسنين، حيث اشتمل على أكثر من سبع مواد خاصة بالعمال إذا بلغوا الستين عاما وكيفية التعامل معهم. أما معاش الشيخوخة فيحسب بضرب جزء من خمسين من متوسط الأجور الشهرية بعدد سنوات التأمين ويزاد معاش الشيخوخية (10%) للشخص الأول من عائلته الذي تقع إعالته عليه، و (5%) لكل من الشخص الثاني والثالث [2] .

وتظهر أهمية هذا النظام الذي يمثل جانب من جوانب الرعاية الاقتصادية للمسنين في المملكة العربية السعودية، إذا علمنا أن معاشات الشيخوخة تشكل (59%) من مجموع المبالغ المنصرفة من فرع المعاشات طوال الفترة الممتدة من عام 1395هـ وحتى عام 1412هـ، وبلغت حالات

(1) نظام التأمينات الاجتماعية، مرجع سابق، ص 24.

(2) نظام التأمينات الاجتماعية، مرجع سابق، ص 36.