تتميز هذه الاتفاقية والتي سنعبر عنها من الآن فصاعدًا بـ (تريبس) بما يلي:

1-أنها نظمت ولأول مرة في تاريخ العلاقات الاقتصادية الدولية ومن خلال اتفاقية جماعية محكمة وفي إطار منظمة دولية جديدة موضوع الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية بما أضفى على حقوق الملكية الفكرية معدلات حماية أعلى [1] لصالح الدول المتقدمة وتتجلى مظاهر هذه الحماية فيما يلي:

أ - أنه ولأول مرة تتضمن الاتفاقات الدولية لحماية الملكية الفكرية [2]

(1) 19) أ.د/ محمد حسام محمود لطفي ـ الحماية القانونية الدولية للملكية الفكرية مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية في اتفاقات التجارة الدولية ـ كلية الحقوق جامعة عين شمس القاهرة ديسمبر 1997.

(2) 20) تجدر الإشارة إلى أن هناك أربع اتفاقيات دولية جماعية اعتبرتها اتفاقية (تريبس) مكملة لها وأحالت إليها فيما لم يرد لها من أحكام, وهي اتفاقيات تتولى إدارتها والإشراف عليها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) وهي:

أ ... اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة سنة 1883 وتعديلاتها وقد اعتدت اتفاقية (تريبس) باتفاقية باريس وتعديلاتها على الوضع الذي صارت عليه حتى تعديل استكوهولم عام 1967م.

ب ... اتفاقية برن/ سويسرا لحماية المصنفات الأدبية والفنية المبرمة سنة 1886 وفقًا لصيغة باريس المعدلة لها في 24 يوليو 1971.

ج - اتفاقية روما لحماية فناني الأداء ومنتجي الفوتوجرافات وهيئات الإذاعة المبرمة سنة 1961.

د -اتفاقية واشنطن بشأن حماية الدوائر المتكاملة المبرمة سنة 1989 وجدير بالذكر أن هذه الاتفاقات تسهر على تطبيق أحكامها منظمة (WIPO) بينما تسهر منظمة التجارة العالمية (WTO) على تطبيق اتفاقية تريبس, ووفقا لأحكام معاهدة فينا الصادرة في 23مايو 1969 فإن نصوص اتفاقية تريبس هي الواجبة التطبيق كلما كانت هناك وحدة للموضوع ووحدة للأهداف وذلك عند تعارضها مع نصوص الاتفاقات الأربع المشار إليها, على أن تكون نصوص هذه الاتفاقات هي الأصل فيما لميرد به نص في اتفاقية (تريبس) .