الشركة الاسلامية للاستثمار الخليجي: هى شركة مساهمة يشترك فيها المؤسسون باموالهم في صورة اسهم ويستعمل راس مال هذه الشركة فىمواجهة مصاريفها الادارية الخاصة بها والمصاريف الخاصة بدورها كمضارب والتى تخصم فيما بعد من شركات المضاربةالمستقلة كل على حدة حسب نصيبها فيها كما يقوم رأس مالها بضمان التزامات المضارب في شركات المضاربة المستقلة حسب المقرر شرعا اذا قصر في حفظ المال او خالف شروط المضاربة .

وهذه الشركة مؤسسة حسب القانون المعمول به في دولة الامارات العربية المتحدة وعقد تأسيسها مطابق لنموذج هذا النوع من الشركات حسب قانون الشركات في دولة الامارات .

اما اما شركات المضاربة الاسلامية فكل منها شركة مستقلة تماما يمثل جمهور ارباب المال ( حملة الصكوك ) طرفا منها باموالهم والشركة الاسلامية للاستثمار الخليجي بصفتها المضارب الطرف المشترك بعمله وهذه الشركة مؤسسة حسب الشريعة الاسلامية بموجب مرسوم اميري وشروطها المسجلة في دولة الامارات هى نس الشروط الموضحة بالصك .

اجاب الدكتور ابراهيم كامل:

اولا: بان الشركة لم تستأثر بالمقتطع ولا بارباح 5% من الجميع لغرض الاحتياط بل تعاد ليستفيد من ارباحها كل من ارباب المال والمضارب وهى ملك لاطراف شركة المضاربة .

ثانيا: قد يجاب بأن الاصل في الشركة انها عقد اختياري لكل من اطرافها الانسحاب متى اراد لكن قد يطرا عليها ما يجعل العقد لازما فلذلك اشترط منع الانسحاب في السنتين الاولى والثانية لان اطلاق الحرية في الانسحاب قد يعرقل بقاءها واستمرارها في علمها .

1 -جاء في صفحة (6) سطر (4) مما قدم ابراهيم كامل مذكرة توضيحية مؤرخة 9 ربيع الاول 1400 هـ ما نصه:

"وتتمتع المؤسسات حاملة الصك بعائد استثمار يدفع يدفع شهريات"ا ه .

فى هذا نظر حيث ان من دفع ماله الى شركة الاستثمار باس المضاربة ياخذ فوائد شهرية باسم عائد استثمارى فليحرر .