القطب الأول: في الأحكام.

والقطب الثاني: في الأدلة.

والقطب الثالث: في طريق الاستثمار.

والقطب رابع: في المستثمر وهو الجتهد الذي يحكم بظنه» [1] .

(1) المستصفى للغزالي ج 1 ص:7 - 8 بتصرف.