عَنِ الصِّحَّةِ بِالتَّحْوِيلِ، فَرَدَدْتُ مَبْسُوطَ كُتُبِهِ الْقَدِيمَةِ وَالْجَدِيدَةِ إِلَى تَرْتِيبِ الْمُخْتَصَرِ. لِيَتَبَيَّنَ لِمَنْ تَفَكَّرَ فِي مَسَائِلِهِ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ مَا وَقَعَ فِيهِ مِنَ التَّحْرِيفِ وَالتَّبْدِيلِ، وَيَظْهَرَ لِمَنْ نَظَرَ فِي أَخْبَارِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مَا وَقَعَ فِيهِ الْخَلَلُ بِالتَّقْصِيرِ فِي النَّقْلِ، ثُمَّ حِينَ صَنَّفْتُ كِتَابَ مَعْرِفَةِ السُّنَنِ وَالْآثَارِ عَنِ الشَّافِعِيِّ بَيَّنْتُ فِيهِ مَا عَثَرْتُ عَلَيْهِ مِنْ خَطَأِ مَنْ أَخْطَأَ عَلَيْهِ فِي الْأَخْبَارِ، فَسَأَلَنِي بَعْضُ إِخْوَانِي مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ إِفْرَادَهُ بِالذِّكْرِ عَنْ كِتَابِ الْمَعْرِفَةِ، لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ الْمَنْفَعَةِ لِمَنْ تَتَبَّعَ الْمُسْنَدَ أَوِ الْمُخْتَصَرَ فِي الْوُقُوفِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَهْتَدِ فِي كِتَابِ الْمَعْرِفَةِ إِلَيْهِ، فَأَجَبْتُهُ إِلَى مُلْتَمَسِهِ مُسْتَعِينًا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي إِتْمَامِهِ وَانْتِفَاعِ النَّاظِرِينَ فِيهِ بِهِ مُتُوَكِّلًا عَلَيْهِ فِيهِ، وَفِي جَمِيعِ أُمُورِنَا، وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وَنِعْمَ الْمُعِينُ