5 -أن اختصار الحديث قد يؤدي إلى اختلال معناه (1)

(ح17 . )

6 -أنه ربما وصف الراوي بالجهالة ، ولا يراد الجهالة الاصطلاحية ، وإنما يراد عدم اشتهار حديثه ، مثل: عبد الرحمن بن وَعْلَة فقد قال فيه الإِمام أحمد:"مجهول" (2)

(ح6 . )

وقال الحافظ ابن رجب:"مراده أنه لم يشتهر حديثه ، ولم ينتشر حديثه بين العلماء" (3)

(شرح العلل 1/ 379 . )

7 -أن قول الصحابي:"كنَّا فعلنا"، له حكم المرفوع (4)

(ح5 . )

8 -أن رواية الثقة الحافظ التي يُخالف بها الثقات ، قد تكون صحيحة إذا احتفت بقرائن حفظ لها ، وتشهد لثبوتها ، ومنها: طول ملازمته للشيخ الذي تفرد بالرواية عنه ، بحيث تحمل على أنه سمع منه ما لم يسمعه غيره ، وأن يرويه بالوجهين ، ولا سيما إذا كان في مجلس واحد ، أو أن يكون في أحد الوجهين زيادة أو قصة في المتن ، يستدل به على أنه حديثان بإسنادين ، ولا سيما إذا كان الأصل في هذا الحديث تعدد أسانيده ، وكثرة من سمعه (5)

(ح 13 . )

(1) ح17 .

(2) ح6 .

(3) شرح العلل 1/379 .

(4) ح5 .

(5) ح 13 .