بعضها لبعض إلّا الداخل تحت السافل فيصدق أن التنازل في الأجناس إلّا أن جنسيّتها من حيث تصاعدها كما أن نوعية بعضها لبعض من حيث تنازلها. ثم إن الأجناس قد تترتّب فلا بدّ أن تنتهي متصاعدة إلى الأعلى لئلّا يلزم تركّب الماهية من أجزاء لا تتناهى ومتنازلة إلى الأسفل وإلّا لم تتحقّق الأنواع والأشخاص فلا تتحقّق الأجناس. وقد يكون هناك ما يتوسّط بينهما. وأما المفرد فليس من المراتب الواقعة في الترتّب ومن عدّه منها لاحظ حصوله بمقايسة الأجناس إلى الترتّب وجودا وعدما. (مخ، 78، 15)
-المفرد هو التلفّظ بكلمة واحدة وليس بصحيح فإنه اللفظ الذي هو كلمة واحدة لا التلفّظ بها ففسّره بأن اللفظ بمعنى الملفوظ، وفسّر الملفوظ بالذي لفظ ليظهر تعلّق حرف الجرّ به، فالمفرد هو الذي لفظ بكلمة واحدة أي صار هو ملفوظا بتلفّظ كلمة واحدة، ومآله أنه لفظ هو كلمة واحدة فإن ما يصير ملفوظا بتلفّظ كلمة واحدة لا بدّ أن يكون كلمة واحدة والمراد من الكلمة هي اللغوية. (مخ، 117، 33)
-المفسّر: ما ازداد وضوحا على النص على وجه لا يبقي فيه احتمال التخصيص إن كان عامّا، والتأويل إن كان خاصّا، وفيه إشارة إلى أن النص يحتملهما كالظاهر نحو قوله تعالى: فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (الحجر: 30) ، فإن الملائكة اسم عام يحتمل التخصيص كما في قوله تعالى: وَ إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ (آل عمران: 42) ، والمراد جبرائيل صلى اللّه عليه وسلم، فبقوله كلهم انقطع احتمال التخصيص لكنه يحتمل التأويل والحمل على التفرّق، فبقوله أجمعون انقطع ذلك الاحتمال فصار مفسّرا. (تع، 200، 1)
-المفقود: هو الغائب الذي لم يدر موضعه ولم يدر أحي هو أم ميت. (تع، 200، 8)
-المفقود: وهو الغائب الذي انقطع خبره ولا يدري حياته من موته، وحكمه ما أشار إليه بقوله المفقود حي في ماله حتى لا يرث منه أحد وميت في مال غيره حتى لا يرث من أحد لثبوت حياته باستصحاب الحال، وهو المعتبر في إبقاء ما كان على ما كان دون إثبات ما لم يكن، ولهذا لا يثبت استحقاق ورثته لما له ولا تتزوّج امرأته عندنا وهو مذهب علي رضي اللّه تعالى عنه. (سر، 326، 1)
-كل مفهوم مغاير للقدم فإنه لا يكون قديما إلّا بانضمام أمر آخر إليه أعني مفهوم القدم، وأما مفهوم القدم على تقدير وجوده فهو قديم بنفسه لا بأمر زائد عليه ينضمّ إليه، فكذلك الماهية موجودة بوجود زائد عليه، وأما الوجود فهو موجود بنفسه لا بأمر زائد عليه ألا ترى أن كل ما يغاير