ولقد تبين من الدراسة الميدانية أن هناك العديد من الصيغ التمويلية المستخدمة بالمصارف الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة ومنها (المرابحة، والمشاركة، والمضاربة، والاستصناع، والسلم، والإجارة ، والبيع بالتقسيط، والبيع بالوكالة، والبيع بالعمولة، وغيرها.) ولكل صيغة من تلك الصيغ طبيعة تختلف عن الصيغ الأخرى، لذلك يجب دراسة هذه الصيغ وبيان دور المصرف الإسلامي في تمويل المنشآت الصغيرة .

? الصيغ التمويلية المقترحة لتمويل المنشآت الصغيرة:

وتنقسم صيغ التمويل المستخدمة إلي صيغ تمويل البيوع والمشاركات وصيغة التأجير وهذه الصيغ تناسب المشروعات الصغيرة، وسوف تعرض في البنود الآتية: .

أولًا: صيغة التمويل بالإجارة مع الوعد بالتملك:

يعرف التأجير بأنه بيع منفعة لمدة معلومة بعوض معلوم . وقد أصدرت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في أبريل عام 2000 فتوى بعدم جواز صيغة التأجير المنتهى بالتملك حيث تعد بيعتين في بيعة واحدة ثم صدرت فتوى مجمع الفقه الإسلامي في سبتمبر من نفس العام بجواز التأجير ولكن بصيغة التأجير مع الوعد بالتمليك.

وتعد صيغة التمويل بالإجارة مع الوعد بالتمليك من الصيغ التي يمكن استخدامها في تمويل المنشآت الصغيرة للعديد من الأسباب من أهمها:-

1-أن المصرف يستطيع توفير وشراء أي وحدة إنتاجية لأي من المنشآت وتملكها ثم يعيد تأجيرها إلى تلك المنشآت مع احتفاظه بملكيتها وفي حالة تأخر تلك الوحدات عن السداد يمكن له أن يسترد الوحدة الإنتاجية ، ويعد تملك المصرف للوحدة الإنتاجية أحد أشكال الضمانات الهامة للمصرف ، وهو ما يعد تغلب علي أهم معوقات تمويل المنشآت الصغيرة التي لا يتوافر لديها ضمانات.

2-يمكن للمصرف أن يقوم بالتأمين التعاوني على تلك الوحدات الإنتاجية ضد المخاطر الجسيمة .