ويمكن استخدام صيغة التمويل عن طريق بيع السلم لتمويل المنشآت الإنتاجية الصغيرة والتي تحتاج إلى تمويل رأس المال العامل (مواد خام ، رواتب ، مصروفات تشغيلية ) سواء كانت تقوم بإنتاج منتج نهائي (استخدام نهائي) أو منتجات وسيطة تستخدم كمكونات لمنتجات أخرى وكذلك في تمويل المشروعات الزراعية.

ثالثا: صيغة التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء:

تعرف صيغة المرابحة لأجل للآمر بالشراء بأنها / بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح ، حيث يقوم المصرف الإسلامي بشراء السلعة بناء علي طلب العميل ثم بيعها له بالأجل ، وتتميز صيغة المرابحة لأجل للآمر بالشراء بإمكانية توفير ما يحتاجه العملاء من معدات أو مواد خام عن طريق قيام المصرف بتلبية احتياجات العميل بشراء ما يحتاجه وتملكه ثم بيعه له مرابحة، وحتى تحقق المرابحة الهدف المطلوب منها وهو المساهمة في تنمية المنشآت الصغيرة يجب أن تهتم بتمويل شراء الوحدات الإنتاجية ( خطوط الإنتاج ) أو شراء المواد الخام ومستلزمات التشغيل التي تستخدم في صناعة المنتجات النهائية.

وتتمثل مخاطر تلك الصيغة في تملك المنشأة الصغيرة للوحدة الإنتاجية أو استخدامها النهائي للمواد الخام ، حيث تمثل عملية المرابحة بيع وشراء وتملك، ثم تعثر سداد الأقساط في آجالها.

ويمكن التغلب علي تلك المخاطر عن طريق الحصول علي ضمانات من جهات حكومية (طرف ثالث) مثل صندوق التنمية الصناعي بالمملكة العربية السعودية ، والذي يقدم ضمانات في حدود 75% من التمويل الممنوح للمنشآت الصغيرة وذلك ضمن برنامج"كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة"والصادر بالقرار الوزاري رقم 1166 لعام 1425 ه من قبل معالي وزير المالية .

رابعًا: صيغة التمويل عن طريق بيع الاستصناع:

يقصد ببيع الاستصناع قيام المصرف بتصنيع ما يرغبه العميل من وحدات إنتاجية أو عقارية (عن طريق المصنعين) ثم تقسيط المبلغ علي دفعات مع الحصول علي ربحية .