ويحث أحد الخبراء المصارف الإسلامية على الاستثمار في المشاريع الإنتاجية التي ترتبط بإنتاج سلع وخدمات ضرورية في مجال الغذاء والكساء والإسكان والتعليم والصحة على النحو الذي يعد محققًا لهدف الانسجام مع أولويات المصلحة الاجتماعية بمنظورها الإسلامي، بنظام المشاركة حيث يقوم على تطبيق قاعدة"الغنم بالغرم"وأفضل من الاستثمار بفائدة.

وتلائم صيغة التمويل بالمشاركة المنشآت الصغيرة للمبررات الآتية:-

1-مرونة أسلوب المشاركة في إمكانية تمويل أي مشروع سواء أكان صغيرا أو متوسطًا ولا سيما المشاركة المنتهية بالتمليك حيث تمكن الشريك من تملك المشروع بعد تخارج المصرف الإسلامي.

2-إمكانية استفادة تلك المنشآت وخاصة الإنتاجية من استخدام اسم المصرف عند تسويق منتجاتها.

3-مساهمة صاحب المنشأة في حصة من التمويل يجعله حريصاُ على نجاح المنشأة.

4-زيادة ربحية المصرف مع زيادة نمو نشاط المنشأة.

5-مساهمة المشاركة بطريق مباشر في التنمية الاقتصادية وزيادة القيمة المضافة للدخل القومي.

ويمكن استخدام صيغة المشاركة في تمويل صادرات المنشآت الصغيرة عن طريق فتح اعتماد مستندي لتوريد منتجات العميل التي تحتاج إلي تمويل نقدي لإنتاجها ثم تصديرها.

سابعًا: صيغة التمويل عن طريق المزارعة:

وهي عبارة عن"مشاركة بين طرفين أحدهما يقوم بتوفير الأرض والآخر يزرعها والناتج مناصفة بين صاحب الأرض ومن زرعها، ولذلك فهي نوع من أنواع المشاركة الإسلامية."

وتعد صيغة التمويل عن طريق المزارعة من أهم الصيغ التي يمكن استخدامها لتمويل القطاع الزراعي خاصة إذا علمنا أن الوطن العربي يستورد 75% من احتياجاته الغذائية من الخارج رغم توافر مساحات شاسعة قابلة للزراعة، ولقد نجح تطبيق هذه الصيغة في السودان وباكستان وأحدثت تنمية زراعية فعالة.

ويمكن للمصرف أن يستخدم صيغة المزارعة على النحو التالي:-