المحافظة على مستوى مناسب من النفقات الجارية مع زيادة المخصصات من جهة، والاستمرار في زيادة مختلف الاستثمارات وفي مقدمتها التوظيفات الاستثمارية وتليها الخدمات المصرفية وكذلك بعض المساهمات. هذا وتشكل أرصدة التوظيف والاستثمار نسبة عالية من ميزانية عام 2000 حيث بلغت 86.23% (صفحة 12) . ويحرص بنك فيصل الإسلامي المصري على تنويع خدماته وتقديم التمويل للقطاعات الإنتاجية والخدمية بما يتفق والخطة الاقتصادية/ الاجتماعية للدولة في مصر بصورة خاصة.

ويحتفظ بنك فيصل الإسلامي المصري بصندوق للزكاة بلغت موارده بنهاية ديسمبر 2000 نحو 73.7 مليون جنية مصري منها 25.3 مليون جنيه تمثل الزكاة المستحقة شرعًا على أموال البنك (أي من حسابات المساهمين) . وهذه الشريحة من الزكاة"تعتبر من تكاليف الحصول على الأرباح وليست توزيعًا للربح طبقًا لنص المادة (3) من قانون البنك رقم (48) لسنة 1977م، ومن المعلوم أنه يتم استبعاد الأصول الثابتة وما في حكمها من وعاء الزكاة وفقًا للقواعد الشرعية (ص 22) . أما بالنسبة لخطة الموازنة التخطيطية لبنك فيصل الإسلامي المصري للعام 2001، فهي تعبر عن أهداف البنك وسياساته مستندة في تقديراتها إلى دراسات لاتجاهات أرقام النشاط خلال السنوات الماضية وكذا الظروف المحيطة المؤثرة على المناخ الاقتصادي والمصرفي العام وقد أظهر مشروع الموازنة الملامح التالية:"

(1) زيادة في أرصدة حسابات الاستثمار والحسابات الجارية بنسبة 10% تقريبًا عنها في نهاية ديسمبر 2000.

(2) زيادة في عمليات التوظيف المختلفة خلال عام 2001 بنسبة قدرها 11.2% عن أرصدة ذات العمليات في نهاية ديسمبر 2000.

(3) زيادة في حجم الإيرادات المتوقعة خلال عام 2001 بنسبة 38.5%