الخارج مما يدل على مشاركة البنوك الإسلامية في قطاعات التنمية بما في ذلك تشجيع الحرفيين وصغار المنتجين للأهمية. وهذا يتسق والاهتمام بالتمويل المحلي/ الداخلي بنسبة 59% مقابل تمويل التجارة (الخارجية) بنسبة 41% من إجمالي تمويلات بنك التضامن الإسلامي.

رابعًا: وفي حالة مملكة البحرين: حيث تتبع نظام الاقتصاد الحر تبرز بيانات بنك البحرين الإسلامي تنوعًا أوسع في جانبي القطاعات الممولة وكذلك في الأدوات الاستثمارية. فبالنسبة للتمويل يحظى القطاع المالي بنسبة عالية تصل إلى 73.2% بنهاية عام 2000 ويليه القطاع العقاري بينما تختفي هنا شريحة القطاع الزراعي! وهذا التنوع ينطبق على تعدد الأدوات الاستثمارية (كما ورد في ثانيًا) مع التركيز على صيغة المرابحة بنسبة تصل إلى 80% تقريبًا مما يؤكد على القطاع التجاري قصير الأجل. وبالطبع فإن هذه النسبة العالية جدًا غير مشجعة خاصة وأن توصيات المؤتمرات ذات العلاقة خلال منتصف الثمانيات قد قررت تخفيض حصة المرابحة إلى النصف لترتفع صيغ التمويل الأخرى بقصد المشاركة في القاعدة الإنتاجية للتنمية أو على الأقل زيادة حصة المشاركة بأنواعها بما فيها المضاربة. ومن الملاحظ ثبات ربحية المساهمين بواقع 10% مع تقارب أرباح المستثمرين في أدوات مختلفة متعددة الآماد. كما توضحها البيانات التالية:

1 -توزيع التسهيلات حسب قطاعات التنمية ونسبتها لإجمالي التسهيلات:

القطاع ... النسبة المئوية

القطاع المالي (مؤسسات مالية/ مرابحات في سلع