في النشاط وعدم استخدامه في أغراض أخرى، وتحديد السعر بصورة عادلة حيث يزيد السعر كلما قاربت العملية على الانتهاء وفى الجانب المحاسبى يسجل البنك السلم في دفاتره تحت حساب"التمويل بالسلم"وبالمبلغ الذى سلمه ويظل الحساب بهذا المبلغ ما لم تكن هناك دلائل قوية على احتمال انخفاض القيمة، إما بسبب يرجع إلى السلعة بانخفاض كبير أسعارها أو بسبب يرجع إلى العميل بوجود احتمالات عدم امكانية وفائه، وهنا يلزم تكوين مخصص لمواجهة ذلك.

اما متابعة التنفيذ فتتم من أجل التأكد من أن العميل استخدم رأس المال في النشاط المرتبط بتوفير السلعة عند وقت الاستلام [1] والتعرف على ظروف العمل حتى اذ تعذر التسليم كان البنك على علم بهذه الظروف ومدى مسئولية العميل عنها للتصرف في ضوء ذلك عند توقف العميل حسبما ذكرناه في الجزء الشرعى، وتتم المتابعة من خلال ارسال مندوبين إلى محل النشاط (المتابعة الميدانية) بجانب المتابعة المكتبية.

المرحلة الرابعة: التصفية للعملية، وهنا نواجه باحد الاحتمالات التالية:

1): إذا قرر البنك التصرف بالمسلم فيه قبل قبضه، سواء كان هذا التصرف بعقد سلم موازى، وهنا لاتنتهى العملية حتى يتسلم البنك ما اشتراه سلما ويسلمه إلى من باع له سلما موازيًا، أو كان التصرف باتباع رأى المالكية السابق ذكره وهنا تنتهى العملية وتقفل حساباتها في دفاتر البنك، ويسجل الفرق رحًا او خسارة.

2): أن ينتظر البنك حتى موعد التسليم المحدد في العقد، وعند الاستلام على الصفة وبالكمية المحددة يقفل حساب التمويل بالسلم في حـ/ البضاعة المفتوح لديه، ثم عند بيع البضاعة بأى اسلوب يتم اقفال حـ/ البضاعة واثبات الفرق بين قيمتها المسجلة بها وبين ثمن البيع ربحًا أو خسارة.

3): إذا توقف المسلم اليه عن السداد بعذر، فإن تقرر الصبر عليه أى تمديد الأجل، فلا تجرى أى تسويات محاسبيًا، وإن تقرر فسخ العقد، يقفل حساب التمويل بالسلم في حـ/ النقدية إن تسلم المبلغ أو في الذمم المدينة إن لم يتسلمه بعد

4): إذا توقف المسلم اليه عن السداد بدون عذر (مماطلة) يتم تصفية الضمانات العينية المقدمة منه للبنك أن وجدت، فإن لم توجد ضمانات أو كانت قيمتها لا تكفى للتغطية يفسخ العقد ويقفل حـ/

(1) حيث أن المسلم غليه يملك الثمن بالتعاقد وتسليمه إليه، فإن له الحرية في كيفية التعرف فيه بغنفاقه على الإنتاج أو الإنفاق على أغراضه الشخصية، ولالتزامه بالوفاء بالمسلم فيه في نهاية الأجل على الصفة التى تعاقد عليها سواء كان من إنتاجه أو بشرائه من السوق، ولكن هذا لا يمنع من حق البنك في متابعة النشاط إذا كان طلب السلم مذكور فيه أنه سوف يستخدم الثمن في تمويل عملية الإنتاج، وذلك من أجل تحقيق شرط القدرة على التسليم.