-قال ابن تيمية: إنما المتبع في إثبات أحكام الله: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين أو الأولين، لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة، نصًا واستنباطًا بحال ا.هـ [1] .

المقدمة الخامسة:

أقوال العلماء يحتج لها لا بها مهما كان العالم عظيمًا جليلًا فإنه لا حجة لقول أحد في مخالفة الكتاب والسنة ، قال الإمام مالك والإمام أحمد: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم ا.هـ ونسب هذا القول لابن عباس ومجاهد [2] .

وقال الإمام الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس [3] .

تنبيهان/

(1) الاقتضاء ( 2/ 693) .

(2) انظر جامع بيان العلم وفضله ، وأصول الأحكام لابن حزم (6/ 145 ، 179 ) ومسائل أبي داود، وفتاوى السبكي (1/148) وصفة الصلاة للألباني ص49 .

(3) أعلام الموقعين (2/263) ومدارج السالكين (2/335) والروح ص246 .