1 -أن المؤلف لا يقتصر في كتابه على مذهب الإمام أحمد، بل يذكر المجمع عليه والمتفق مع الإمام أحمد بن حنبل في المسألة، والمخالف له فيها من الأئمة الثلاثة، وغيرهم.

2 -كما أن المصنف جرده من الدليل والتعليل، ويقدم الراجح في المذهب، فإن اختلف الترجيح أطلق الخلاف.

3 -وإذا قال في الأصح: فمراده أصح الروايتين وبالجملة، وقد قال المؤلف في مقدمة كتابه: هذا كتاب على مذهب الإمام أحمد، رضي الله عنه، اجتهدت في اختصاره وتحريره، ليكون نافعًا للطالب، وجردته عن دليله و تعليله غالبًا، ليسهل حفظه وفهمه على الراغب.

وقد قال المرداوي في مقدمة التصحيح: كتاب الفروع من أعظم ما صنف في فقه الإمام أحمد نفعًا، وأكثرها جمعًا، وأتمها تحريرًا، وأحسنها تحبيرًا، وأكملها تحقيقًا، وأقربها إلى الصواب طريقًا، وأعدلها تصحيحًا، وأقومها ترجيحًا، وأغزرها علمًا، وأوسطها حجمًا، قد اجتهد في تحريره وتصحيحه، وشمر عن ساعد جده في تهذيبه وتنقيحه، فحرر نقوله، وهذب أصوله، وصحح فيه المذهب، ووقع فيه على الكنز والمطلب، وجعله علمًا كالطراز المذهب، حتى صار للطالب عمدة، وللناظر فيه حصنًا وعدة، ومرجع الأصحاب في هذه الأيام إليه، وتعويلهم فيها للتصحيح والتحرير عليه، لأنه اطلع على كتب كثيرة، ومسائل غزيرة، مع تحرير وتحقيق، وإمعان نظر وتدقيق.

4 -وقد التزم فيه أن يقدم غالبًا المذهب، وإن اختلف الترجيح أطلق الخلاف، والذي يظهر أن غير الغالب مما لم يطلق الخلاف فيه قد بين المذهب فيه أيضًا، فيقول بعد ما يقلم غيره: والمذهب، أو والمشهور، أو والأشهر، أو والأصح، أو والصحيح كذا، وهو في كتابه كثير.