5.وقد حشى المرداوي على كل مسألة إن كان فيها خلاف واطلع عليه، ويبين ما يتعلق بمفهومها ومنطوقها، ويبين الصحيح من المذهب من ذلك كله، لأن ذلك هو المقصود من تصنيفه لهذا الكتاب، حيث قال في مقدمة كتابه الإنصاف: وهذا هو الذي حداني إلى جمع هذا الكتاب لمسيس الحاجة إليه، وهو في الحقيقة تصحيح لكل ما في معناه من المختصرات، فإن أكثرها، بل المطولات، لا تخلو من إطلاق الخلاف.

6.وقد يذكر المرداوي مسائل لا خلاف فيها، توطئة لما بعدها، لتعلقها بها، أو لمعنى آخر يبينه، ويذكر القائل بكل قول واختياره، ومن صحح، وضعف، وقدم، وأطلق، إن تيسر له ذلك.

7.إن كان في المسألة طرق للأصحاب ذكرها المصنف، وعين القائل بكل طريق، ويذكر فوائد قد تكون مبنية على الخلاف.

8.ينبه المصنف إذا ما تعلق بمسألة الكتاب بعض الفروع بقوله: فائدة، أو فائدتان، أو فوائد، فيكون كالتتمة له، وإن كان فيه خلاف ذكره وبين المذهب فيه.

9.إن كان المذهب أو الرواية أو القول من مفردات المذهب ينبه على ذلك بقوله: وهو من المفردات أو من مفردات المذهب، إن تيسر له ذلك.

10.إذا كانت المسائل غريبة، أو كالغريبة، ينبه عليها بقوله: فيعابى بها.

11.وإذا وجد اختلافًا في النسخ مبنيًا على اختلاف بين الأصحاب ينبه عليه، ويذكر بعض حدود ذكرها ابن قدامة أو غيره، ويبين من ذكرها، ومن صحح أو زيف إن تيسر له.

12.إذا كان الخلاف في المسألة قويًا من الجانبين، نسب المصنف كل قول إلى قائله، وذكر قلم ومن أطلق، ويشبع الكلام في ذلك.

وإن كان المذهب ظاهرًا أو مشهورًا، والقول الذي يقابله ضعيفًا أو قويًا ولكن المذهب خلافه، اكتفى بذكر المذهب، وذكر ما يقابله من الخلاف من