يقسم العلماء الحديث المتواتر إلى قسمين: متواتر لفظي، ومتواتر معنوي.

أما المتواتر اللفظي: فهو ما تواترت ألفاظه. كحديث (( من كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار ) ).

وأما المتواتر المعنوي: هو ما تواترت معانيه دون ألفاظه مثل أحاديث: رفع اليدين في الدعاء.

هل يشترط للتواتر عدد معين:

اختلف في ذلك على قولين:

1.اشتراط عدد معين فقيل: أربعة، وقيل: خمسة، وقيل سبعة، وقيل: اثنا عشر، وقيل: أربعون، وقيل: سبعون، وقيل: غير ذلك.

2.عدم اشتراط عدد معين واشتراط إحالة العادة تواطؤ الرواة على الكذب، وهو الصحيح.

2-المشهور

ما رواه ثلاثة أو أكثر في كل طبقة من طبقات السند ولم يبلغ حد التواتر.

حكم الحديث المشهور:

ينقسم الحديث المشهور من حيث القبول أو الرد إلى ثلاثة أقسام: الصحيح، والحسن، والضعيف.

3-المستفيض

وهو الحديث المشهور عند جماعة من العلماء.

4-العزيز

هو الذي يكون في طبقة من طبقات سنده راويان فقط .

5و6و7- التابع والشاهد والاعتبار

أما المتابَعَة، فهي أن يوافقَ راوي الحديث على ما رواه من قِبَلِ راو واحد أو أكثر عن شيخه أو عمن فوقه.

وأما الشاهد: هو أن يروي حديث آخر إما بلفظه ومعناه أو بمعناه فقط عن صحابي آخر.

وأما الاعتبار: هو تتبع طرق الحديث الذي ظن أنه تفرد به راويه ليعلم هل له تابع أو شاهد أم لا.

ج- القسم الثالث: اختِلافُ رِوَايَةِ الحَدِيثِ

1-زيادات الثقات

زيادة الثقة: هي ما يتفرد به الثقة في رواية الحديث من لفظة أو جملة في السند أو المتن.

تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الزيادة في السند: ومنها ما يكثر من اختلاف الرواة في وصل الحديث وإرساله، وكذا في رفعه ووقفه.

القسم الثاني: الزيادة في المتن: وهي أن يروي أحد الرواة زيادة لفظة أو جملة في متن الحديث لا يرويها غيره.

2و3- الشاذ والمحفوظ