الضوابط الشرعية للحسابات الجارية

••تعريف الحساب الجاري:

هو حساب يُفتح باسم العميل، تدون فيه قيود المبالغ الدائنة والمدينة للودائع الجارية (تحت الطلب) ، بحيث يمكن للعميل سحبها في أي وقت دون إخطار سابق، ويكون الرصيد النهائي وحده مستحقًا.

وتسمى الحسابات الجارية: الودائع الجارية، والمتحركة، والودائع تحت الطلب. ويمكن التعامل مع هذه الحسابات بالوسائل المتاحة، كالشيكات والتحويلات المصرفية وبطاقات الصراف الآلي والشبكة العالمية والهاتف المصرفي وغيرها.

••التكييف الشرعي

يُكيف الحساب الجاري على أنه قرض مستحق السداد في أي وقت يطلبه العميل، ويترتب على ذلك أن للبنك استخدام الأموال المودعة، وعليه ضمانها لأصحابها.

••ضوابط عامة

1.يحق للبنك استخدام الأموال المودعة في الحساب مع ضمان البنك بدفعها عند الطلب بدون حق للعميل في الأرباح التي يحققها البنك.

2.يحق للبنك -ومن دون مراجعة العميل- دمج أرصدة العميل أو توحيدها بأي عملة وفي أي فرع من فروع البنك لمقابلة أي التزامات عليه تجاه البنك.

••الحساب المشترك

3.في حال وفاة أحد الشركاء في الحساب المشترك أو الحجز عليه أو شهر إفلاسه أو إعساره أو انسحابه وإخطار البنك كتابة بذلك ينقسم هذا الحساب تلقائيًا إلى حسابات متعددة باسم كل شريك. ولا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في رصيد الحساب بمقدار الحصة المتفق عليها عند فتح الحساب. ويجمد رصيد حساب الشريك المتوفى لحين اتخاذ الإجراءات بشأنه وفقًا لرغبة الورثة وطبقًا للقواعد المنظمة لذلك.

••الجوائز والحوافز على الحسابات الجارية

4.لا يجوز للبنك أن يقدم خدمات أو مزايا لعملاء الحسابات الجارية أو بعضهم بما يترتب عليه بذل مادي للعميل، أو خدمة ليس لها علاقة بفتح الحساب أو الوفاء للعميل.