الاحتفاظ بالأسهم المحرمة إلى حين ارتفاع سعرها

أ. د. محمد السيد عبد الرزاق السيد إبراهيم السيد عبد الرزاق الطبطباني [1]

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن الشريعة الإسلامية مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، وكل ما ورد النص من كتاب وسنة بتحريمه، فهو حرام، وما لم يرد به النص يقع الاجتهاد في النظر إلى المصالح والمفاسد، وتخريجه على أقرب حكم شرعي له.

وإن المشتغل في الفقه الإسلامي يجب أن يكون على دراية بمقاصد الشريعة الإسلامية، وغاياتها، وأهدافها، حتى يعينه ذلك على استنباط ومعرفة الحكم الشرعي في المسائل المعاصرة.

وإن من المسائل المستجدة في التعامل مع أسهم الشركات، حكم الاحتفاظ في أسهم الشركات المحرمة، وهو من المسائل الدقيقة، التي تستحق البحث، وقد رأيت أن أكتب فيها لدقة الموضوع، وفواته على كثير من المشتغلين في المعاملات المالية المعاصرة.

وسوف أتناول هذا البحث كما يلي:

مطلب تمهيدي: مفهوم السهم.

المبحث الأول: الأسهم المحرمة.

المطلب الأول: مفهوم الأسهم المحرمة. للشركات.

المطلب الثاني: حكم تملك الأسهم المحرم.

(1) رئيس المؤتمر الدولي للقضايا الإسلامية المعاصرة - دولة الكويت.