المقضي به مقام العقد (انظر المادة 102 مدني معنى هذا أن القانون يتفق مع أحد الآراء في الفقه الإسلامي» [1] .

(1) انظر النظرية العامة للالتزام د/ إسماعيل غانم، ص137، الوسيط د/ السنهوري ج1 ص249.