ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بيع المرابحة د القرضاوي ص 100.

(2) بيع المرابحة د القرضاوي ص 115/116.

(3) بيع المرابحة د القرضاوي ص 45.

ومن المؤكد أن صورة المعاملة التي سميت"بيع المرابحة"والتي تجريها المصارف الاسلامية والتي أفتت فيها هيئات الرقابة (2) الشرعية بالجواز - ليست من هذه الصورة الممنوعة في شيء. إذ من الواضح أن العميل الذي يجيء الى المصرف طالبًا شراء سلعة معينة يريد هذه السلعة بالفعل، كالطبيب الذي يريد أجهزة لمستشفاه، أو صاحب المصنع الذي يريد ماكينات لمصنعه وغير هذا وذاك حتى إنهم ليحددون مواصفات السلعة (بالكتالوج) ويحددون مصادر صنعها أو بيعها.. فالسلعة مطلوب شراؤها لهم بيقين. والمصرف يشتريها بالفعل، ويساوم عليها، وقد يشتريها بثمن أقل