كتاب التيمم والقول المحيط بأصول هذا الكتاب يشتمل بالجملة على سبعة أبواب.

الباب الاول: في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها.

الثاني: معرفة من تجوز له هذه الطهارة.

الثالث: في معرفة شروط جواز هذه الطهارة.

الرابع: في صفة هذه الطهارة.

الخامس: فيما تصنع به هذه الطهارة.

السادس: في نواقض هذه الطهارة.

السابع: في الاشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها، أو في استباحتها.

الباب الاول: في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها اتفق العلماء على أن هذه الطهارة هي بدل من هذه الطهارة الصغرى، واختلفوا في الكبرى، فروي عن عمر وابن مسعود أنهما كانا لا يريانها بدلا من الكبرى، وكان علي وغيره من الصحابة يرون أن التيمم يكون بدلا من الطهارة الكبرى، وبه قال عامة الفقهاء.

والسبب في اختلافهم: الاحتمال الوارد في آية التيمم، وأنه لم تصح عندهم الاثار الواردة بالتيمم للجنب.

أما الاحتمال الوارد في الاية، فلان قوله تعالى: * (فلم تجدوا ماء فتيمموا) * يحتمل أن يعود الضمير الذي فيه على المحدث حدثا أصغر فقط، ويحتمل أن يعود عليهما معا، لكن من كانت الملامسة عنده في الاية الجماع، فالاظهر أنه عائد عليهما معا، ومن كانت الملامسة عنده هي اللمس باليد، أعني في قوله تعالى: * (أو لامستم النساء) * فالاظهر أنه إنما يعود الضمير عنده على المحدث حدثا أصغر فقط، إذ كانت الضمائر إنما يحمل أبدا عودها على أقرب مذكور، إلا أن يقدر في الاية تقديما وتأخيرا حتى يكون تقديرها هكذا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا نبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا.

ومثل هذا ليس ينبغي أن يصار إليه إلا بدليل فإن