وفي بعض رواياته: فنضحه ولم يغسله خرجه البخاري، والاخر حديث أنس المشهور حين وصف صلاة رسول الله (ص) في بيته قال: فقمت إلى حصير لنا قدأسود من طول ما لبث، فنصحته بالماء.
فمن الناس من صار إلى العمل بمقتضى حديث عائشة، وقال: هذا خاص ببول الصبي، واستثناه من سائر البول.
ومن الناس من رجح الاثار الواردة في الغسل على هذا الحديث، وهو مذهب مالك، ولم ير النضح إلا الذي في حديث أنس، وهو الثوب المشكوك فيه على ظاهر مفهومه.
وأما الذي فرق في ذلك بين بول الذكر والانثى، فإنه اعتمد على ما رواه أبو داود عن أبي السمح من قوله عليه الصلاة والسلام: يغسل بول الجارية ويرش بول الصبي وأما من لم يفرق، فإنما اعتمد قياس الانثى على الذكر الذي ورد فيه الحديث الثابت.
وأما المسح فإن قوما أجازوه في أي محل كانت النجاسة إذا ذهب عينها على مذهب أبي حنيفة وكذلك الفرك على قياس من يرى أن كل ما أزال
العين، فقد طهر، وقوم لم يجيزوه إلا في المتفق عليه، وهو المخرج، وفي ذيل المرأة، وفي الخف، وذلك من العشب اليابس، لا من الاذى غير اليابس، وهو مذهب مالك وهؤلاء لم يعدوا المسح إلى غير المواضع التي جاءت في الشرع، وأما الفريق الاخر، فإنهم عدوه.
والسبب في اختلافهم في ذلك: هل ما ورد من ذلك رخصة، أو حكم؟ فمن قال: رخصة لم يعدها إلى غيرها: أعني لم يقس عليها، ومن قال: هو حكم من أحكام إزالة النجاسة كحكم الغسل، عداه.
فإن قوما اشترطوا الانقاء فقط في الغسل والمسح، وقوم اشترطوا العدد في الاستجمار، وفي الغسل، والذين اشترطوه في الغسل منهم من اقتصر على المحل الذي ورد فيه العدد في الغسل بطريق السمع، ومنهم معداه إلى سائر النجاسات، أما من لم يشترط العدد لا في غسل، ولا في مسح، فمنهم مالك، وأبو حنيفة.
وأما من اشترط في الاستجمار العدد: أعني ثلاثة أحجار، لا أقل من ذلك، فمنهم الشافعي، وأهل الظاهر وأما من اشترط العدد في الغسل، واقتصر به على محله الذي ورد فيه، وهو غسل الاناء سبعا من ولوغ الكلب، فالشافعي، ومن قال بقوله.
وأما من عداه، واشترط السبع في غسل النجاسات، ففي أغلب ظني أن أحمد بن حنبل منهم.
وأبو حنيفة يشترط الثلاثة في إزالة النجاسة الغير محسوسة العين أعني الحكمية.
وسبب اختلافهم في هذا: تعارض المفهوم من هذه العبادة لظاهر اللفظ في الاحاديث التي ذكر فيها العدد، وذلك أن من كان المفهوم عنده من الامر بإزالة النجاسة إزالة عينها، لم يشترط العدد أصلا، وجعل العدد الوارد من ذلك في الاستجمار في حديث سلمان الثابت الذي فيه الامر أن لا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار على سبيل الاستحباب، حتى يجمع بين المفهوم من الشرع، والمسموع من هذه الاحاديث، وجعل العدد المشترط في غسل الاناء من ولوغ الكلب عبادة، لا لنجاسة كما تقدم من مذهب مالك.
وأما من صار إلى ظواهر هذه الاثار، واستثناها من المفهوم، فاقتصر