قال الذهبي: بل هو غلو وإسراف من الماليني، ففي المستدرك جملة وافرة على شرطهما، وجملة كبيرة على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب، وفيه نحو الربع صح سنده وإن كان فيه علة، وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير وواهيات لا تصح، وفي بعض ذلك مو ضو عات (1) .

ولخصه الذهبي ونبه على ما فيه من ضعف ونكارة، ولاجل ذلك صرح العلماء بأنه لا ينبغي لأحد أن يعتمد على المستدرك للحاكم إلا بعد النظر في تلخيص الذهبي.

(1) الإمام الذهبي: سير أعلام الن@لاء17: 175، وتاج الدين السبحي: طبقات الشافعية الكبر ى 4: 165.