الحكم على الحديث

أما الإسناد الأول للحديث عند أبي داود فإسناد حسن على شرط مسلم إلا أن الأعمش قد عنعنه وهو مدلس ولكن تدليسه مقبول محتمل .. وخاصة أن الحديث كما رأيت قد رواه أيضًا عبدالحميد بن جعفر عن وهب بن كيسان.

وأما الإسناد الثاني له عند النسائي وغيره فهو إسناد صحيح على شرط مسلم، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .. ووافقه الذهبي، والصواب ما قاله الإمام النووي في المجموع (4/ 359) : إسناد صحيح على شرط مسلم. أ. هـ. .. لأن عبدالحميد بن جعفر الأنصاري لم يخرج له البخاري إلا تعليقًا [1] .

والحديث قد أعله ابن عبد البر بالاضطراب فقال في التمهيد (10/ 274) : هذا حديث اضطرب في إسناده فرواه يحيى

(1) أفادني شيخنا الشيخ محمد آدم أنه لا يحكم بأنه على شرط البخاري إذا كان الرجل إنما أخرج له البخاري تعليقا.