لهذا يعمل الإخوان المسلمون جهدهم حتى تحدد النصوص المبهمة في الدستور المصري , و تعدل الطريقة التي ينفذ بها هذا الدستور في البلاد , و أظن أن موقف الإخوان قد وضح بهذا البيان , و ردت الأمور إلى نصابها الصحيح .

إن الأخ صالح أفندي عشماوي قد أراد أن يعبر في مقاله الأول عن وجهة النقد التي يراها الإخوان فاحتد و اشتد , و لما نبهناه إلى أن هذا ليس موقفنا في الواقع , فنحن نسلم بالمبادئ الأساسية للحكم الدستوري باعتبارها متفقة بل مستمدة من نظام الإسلام , و إنما ننقد الإبهام و طرائق الإنفاذ , أراد أن يعبر عن ذلك و يقر الأمر في وضعه الطبيعي بالنسبة للإخوان فتساهل و لان , و هو في كلا الموقفين مأجور , فالخير أراد , و نية المرء خير من عمله , و نحن نشكر الذين أخذوا على الأخ صالح أفندي هذا الموقف , و لا يضره فيما أعتقد أن يستفيد من هذا التنبيه فيؤثر الاعتدال في كل حال , و أعتقد أنه لا مجال لقول بعد هذا البيان , أما الأمثلة التفصيلية و الأدلة الوافية و وصف طرائق العلاج و الإصلاح ففي رسالة خاصة إن شاء الله .

لإخوان المسلمون و القانون

قدمت أن الدستور شيء و القانون شيء آخر , و قد أبنت موقف الإخوان من الدستور , و أبين لحضراتكم الآن موقفهم من القانون .

إن الإسلام لم يجئ خلوًا من القوانين، بل هو قد أوضح كثيرًا من أصول التشريع وجزئيات الأحكام، سواء أكانت مادية أم جنائية، تجارية أم دولية ، والقرآن والأحاديث فياضة بهذه المعاني، وكتب الفقهاء غنية كل الغنى بكل هذه النواحي، وقد اعترف الأجانب أنفسهم بهذه الحقيقة، وأقرها مؤتمر لاهاي الدولي أمام ممثلي الأمم من رجال القانون في العالم كله .