أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (ص338) وفي ذم الغيبة (ص153) والهروي في ذم الكلام (ج3ص311) والبيهقي في شعب الإيمان (ج7 ص110) والبخاري في الأدب المفرد ( ج2 ص472) .

وإسناده صحيح .

وقال عفان رحمه الله: ( كنا عند إسماعيل بن عُلَيْة جلوسًا فحدث رجل عن رجل فقلت: إن هذا ليس بثبت ، فقال الرجل اغتبته ، فقال إسماعيل: ما اغتابه ، ولكنه حكم أنه ليس بثبت ) (1) .

…………………… أثر صحيح

أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه (ج1ص118) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (ج2ص23) وابن حبان في المجروحين ( ج1 ص18 ) والعقيلي في الضعفاء (ج1 ص11) والهروي في ذم الكلام (ج4 ص23 ) وأبو نعيم في المستخرج ( ج1ص56) والخطيب في الكفاية ( ج1ص171) .

وإسناده صحيح .

وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ( ج28ص217) : ( وأما إذا أظهر الرجل المنكرات ، وجب الإنكار عليه علانية ، ولم يبق له غيبة ، ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره ) .اهـ

وقال ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد بن حنبل (ص185) : ( وقد كان الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل لشدة تمسكه بالسنة ونهيه عن البدعة يتكلم في جماعة من الأخيار(2) إذا صدر منهم ما يخالف السنة ، وكلامه ذلك محمول على النصيحة للدين ) . اهـ

قلت: وهذا الكلام قلَّ من يفهمه ، وأهل العلم على هذا وأنهم يتكلمون حتى في الأخيار إذا خالفوا السنة اللهم غفرا .

وبلا شك أن مسائل الجرح والتعديل من المسائل المهمة ، وعليها يجري كثير من الخلافات قديمًا وحديثًا ، وقد كثر حولها الكلام في الآونة الأخيرة من عدد من المنتسبين للعلم ، فمنهم من أخطأ طريقه ، وانتشر الخلاف حتى خاض فيه من ليس أهلًا للعلم ، وأتى بعضهم بالعجائب والغرائب (1) .

لذا وجب رد مثل هذه المسائل إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أولًا ثم النقل عن السلف الصالح وقبول الحق الذي جاء عنهم .